«الأمم المتحدة»: لن نسمح بالمساس بحرية الرأي والتعبير بمصر

وضعت منظمة «حقوق الإنسان» التابعة لمكتب «الأمم المتحدة» مصر، على قائمة المناقشات، وذلك لمناقشة قانون التظاهر الجديد الذي فرضته الحكومة، زاعمة بأنه « يكبح الحريات»، فضلاً عن أنه «يخرق القوانين الدولية».

وقد ذكرت صحيفة «نيوز 24» الأفريقية تصريحات ل «روبرت كولفيل»، المتحدث باسم «المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، التي أكد من خلالها على وجود استثناءات للقيود المفروضة على الحريات، مكملاً: «فبالرغم من إمكانية خضوع "حرية التجمعات" لشيء من القيد، ينبغي مراعاة هذه الاستثناءات».

وتابع: «مسودة التشريع» على القانون والتي قد ناقشتها الحكومة الأسبوع الماضي، سوف تعمل على تقويض «أهم دعائم الديمقراطية» في مصر.

وأكد «كولفيل» إلي أن مصر صدقت على اتفاقات دولية مع منظمة حقوق الإنسان منذ عقود، والتي من شأنها حماية «حرية التجمعات»، مشدداً على أن المنظمة لن توافق على تعذيب أو إخضاع أي مواطن إلى تهديدات عنيفة من قبل الحكومة، لمعالجة قضايا تطالب بحقوق الإنسان من خلال تظاهرات سلمية.

يذكر أن القانون الذي ناقشته الحكومة والذي سوف يصدق عليه البرلمان يهدف إلى «عدم الخلط» بين التظاهرات السلمية وأعمال الشغب والعنف.