وضع قانون جديد يتضمن 90 مادة في مختلف مجالات حماية المستهلك

وزير التموين : جهاز حماية المستهلك يقوم بتطوير ادائه لتحقيق أقصى منفعة للمواطنين
قال باسم عودة ،وزير التموين، إن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتحسين أداء الجهاز لتحسين سبل الخدمات المقدمة الى المواطنين وضمان الحفاظ على حقوقههم والتى تعتبر
من أولويات الحكومة.

وأوضح عودة خلال توقيع البروتوكول اليوم ،الثلاثاء، أن جهاز حماية المستهلك يقوم فى الوقت الحالى بتطوير ادائه لتحقيق أقصى منفعة للمواطنين وتحقيق التواصل مع المواطنين وحماية حقوقهم من أي محاولة فى الغش التجاري.

وأشار إلى قيام الجهاز بتوقيع العديد من اتفاقيات التوأمة مع العديد من الدول الأجنبية لمعرفة تجاربهم فى هذا المجال، والبدء من حيث انتهى تجاربهم فى هذا المجال لضمان تحسن أداء.

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن أولى أولويات تطوير الجهاز هو وضع إطار تشريعي جديد له، مشيرا إلى أنه تم عمل اتفاقية توأمة مع ألمانيا التى توصل من خلالها لوضع قانون جديد يتضمن 90 مادة جديدة فى مختلف مجالات حماية المستهلك.

وأوضح أن الحكومة تقوم الان بتفعيل فتح فروع جغرافية للجهاز فى جميع المحافظات لضمان الوصول الى جميع المواطنين وحماية حقوقهم.
وأضاف أن الجهاز قام بعمل برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لضمان الوصول الى نصف المجتمع وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يقوم حاليا بدور رقابى فى ضبط الاسواق من السلع المجهولة المصدر والمهربة وغير الصالحة وخاصة خلال الفترة الاخيرة من خلال استراتيجية فاعلة بعد ثورة يناير بالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين والجهات الرقابية والتوزيع والجمارك والصحة.

وفى ذات السياق، قال أحمد الطبال القائم بأعمال رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار إن البرتوكول يقوم على تطوير الموقع الالكترونى للجهاز وعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهاز فضلا عن قيام المركز بادخال ومعالجة البيانات الموجودة لدى الجهاز وتحليل الشكاوى والاسعار والاستفادة منها.

وأوضح أن المركز سيقوم بإجراء استطلاعات للرأى ومسوح ميدانية حول معرفة المواطنين بصفة عامة بالجهاز ودوره واستطلاع رأى الشاكين من مسجلي الخط الساخن والشكاوى لمعرفة مدى رضاهم عن دور الجهاز فى حل شكواهم.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة استفادة جهاز حمايةالمستهلك من بوابة الأسعار للسلع التى يديرها المركز لعرض الأسعار والتقارير الاحصائية ومنح الجهاز صلاحيات الاستخدام اللازمة لاستعراض قواعد البيانات التفصيلية للاسعار وحركة الاسواق.