مصادر: مجلس الشوري يبدأ مناقشة مشروع قانون التظاهر الجديد يوم الثلاثاء القادم

ذكرت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يبدأ مجلس الشوري في جلساته التى تبدأ يوم الثلاثاء 19 فبراير القادم في مناقشة مشروع قانون التظاهر وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي 13 فبراير. وقالت المصادر أنه من المتوقع أن تقوم لجنتى الأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مشروع القانون الذى يشمل 26 مادة في اليومين القادمين بحيث يتم الإنتهاء منه وإدراجه علي جدول مناقشات مجلس الشوري يوم الثلاثاء القادم.

وقالت المصادر أن هناك حالة تلهف من نواب حزب الحرية والعدالة الإخواني لمناقشة القانون وإقراره بسرعة بدون أى حوار وطنى حوله لاعتقاد الغالبية العظمى منه بأنه قانون كقيل بالقضاء علي المظاهرات التى تعارض الرئيس محمد مرسي الذى ينتمي لجماعة الإخوان.

وكان عدد من أبرز قيادات الحزب الإخوانية علي رأسهم صبحي صالح قد طالبوا وزارة الداخلية في الجلسات التى عقدها مجلس الشوري حول أحداث العنف الأسبوع الماضي أن تتقدم بسرعة بقانون للتظاهر يتيح لرجال الشرطة سلطات واسعة لمواجهة المظاهرات بدون أى نوع من المساءلة.

ويتمتع مشروع القانون بتأييد كبير أيضا بين قيادات حزب النور السلفي ، ولا يلقي معارضة سوي من عدد من المستقلين وعدد من المنتمين للأحزاب المدنية . وكانت الدكتورة منى مكرم عبيد العضوة المعينة في مجلس الشوري وعضوه المجلس القومي لحقوق الإنسان قد وصفت مشروع قانون التظاهر بأنه قمعي ويمنح سلطات واسعة لقوات الأمن بالمخالفة لحقوق الإنسان ، كما أعلن إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري عن معارضته لهذا القانون وقال للأسف مجلس الشوري تحول إلي بوابة لتمرير القوانين القمعية من خلال الأغلبية الإخوانية والسلفية التى تسيطر علي المجلس.