أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مشروع قانون "التظاهر والاعتصام"، لم يتم عرضه عليه، قائلاً: "لا علم لى به، ولم يعرض علىّ بعد مشروع قانون للتظاهر". وأشار الدكتور الخراط، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون التظاهر والاعتصام على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، التي يترأسها، الأربعاء المقبل، لطرحه للنقاش. وأوضح الدكتور الخراط أن هناك مسودتين بشأن قانون "التظاهر والاعتصام"، إحداهما مقدمة من قانونيين، وهذه المسودة طرحت على مجلس الشعب السابق، والمسودة الأخرى طرحت من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا أنه لم يصدق عليهما بعد. وأضاف الدكتور الخراط أنه من المتوقع أن تكون هناك مقترحات مقدمة بشأن مشروع قانون التظاهر والاعتصام، لكن من المؤكد أنها لم تعرض على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بعد. وأكد الدكتور الخراط أنه بأى حال من الأحوال، لم يصدر بأى شكل أو صورة قانون يقيد الحريات فى مصر، وأن مشروع قانون التظاهر والاعتصام، سوف يكون على مستوى قوانين التظاهر فى الدول المتقدمة والديمقراطية. يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية تناقلت أنها حصلت على نص مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وذكرت أن المشروع الذي جاء في (26) مادة، تضمن ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وهو ما نفاه رئيس لجنة حقوق الإنسان ل"بوابة الأهرام".