لليوم الثالث إغلاق مجلس مدينة دسوق احتجاجا على تعيين إخواني

اغلق المئات من اعضاء التيار الشعبى وحزب الدستور والكرامة وحركة 6ابريل الأبواب الرئيسية لمبنى مجلس مدينة دسوق بالأقفال والجنازير، وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح وعصيان المدنى.

ومنع المحتجون دخول الموظفين الى المبنى احتجاجاً على قرار المحافظ المهندس سعدالحسينى بندب عبداللطيف الحليسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، لمنصب نائب رئيس مركز ومدينة دسوق .

وعلق المعتصمون أمام المبنى لافتات منددة بالمحافظ منها «مدنية.. مدنية.. مش عاوزينها إخوانية» و«إخوان كاذبون» و«لا لأخونة مجلس المدينة» وهتفوا: «يا ابن دسوق قو ل متخافشى.. الحسينى لازم يمشى».

وانتقل العقيد سعد سليط، مأمور قسم شرطة دسوق، ونائبه العقيد محمد الجندى للمحتجين وحاولا إقناعهم بفتح الأبواب وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلا أنهم رفضوا وأصروا على إلغاء المحافظ للقرار.

وطالب المحتجون بإقالة المحافظ الإخوانى واختيار محافظ ذى خبرة من أبناء المحافظة، وإقالة نائب رئيس المدينة وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أوضاع المدينة خدمياً

وكان المحافظ قد أصدر قراراً، فى وقت سابق بتعيين 7 نواب رؤساء مدن معظمهم من الإخوان المسلمين، ما دفع الأهالى للاعتصام أكثر من مرة، وطالبوه بالعدول عن قراره، ومنعوا «الحليسى» من دخول مجلس المدينة، الذى قام بدوره بالتقدم ببلاغ رسمى ضد 11منهم لمنعه من مباشرة عمله بالمبنى