ملف خاص.. مصر دون تموين

كتبت- إيمان البصيلى :

الإخوان أساتذة فى شراء ذمم الناس بالسكر والزيت والصابون، ولكن حينما تصبح هذه السلع مقررا للغلابة بحكم القانون، لا ينتبهون، ويبدون غير مهتمين، وهكذا يقف الناس بالطوابير لساعات فى جمعيات السلع التموينية، ولكن الموزعين يخبرونهم بأنه لا توجد سلع، وتبدأ المشادات الكلامية، فالمواطنون المخنوقون من ارتفاع الأسعار لا يصدقون كلام الموزعين، الذين يدافعون عن أنفسهم مؤكدين أنه لا ذنب لهم، والحكومة لا تبالى إلا بتصريحاتها ووعودها الزائفة. المشكلة أن ذلك الأمر يتكرر مرات طويلة خلال الشهر الواحد، وهكذا تُضاف مشكلة جديدة إلى مشكلات المصريين هى نقص السلع التموينية بشكل يؤكد كلام الخبراء، أن هناك ثورة جياع فى الطريق قريبا جدا.

وزارة التموين مثل حكومتها.. «كله تمام»!

«رصيد السلع التموينية آمن تماما.. ويكفى لشهور قادمة»، جملة مألوفة ومتكررة على ألسنة مسؤولى وزارة التموين بداية من الوزير وحتى أصغر مسؤول

فىالوزارة، خلال الأشهر الماضية، وحتى قبلها، كأحد أشهر العبارات الموروثة فى دولاب الحكومات المصرية على مدار تاريخها، وكأن حديث الناس فى الشارع عن «أزمة» هنا أو «نقص» هناك محض افتراء «ورمى بلاهم» على الحكومة «المظلومة»!

ومع ذلك، فإن نائب رئيس هيئة السلع التموينية، نعمانى نصر نعمانى، ما زال مصرا على أنه «لا مشكلة فى توفير السلع التموينية»، و«أن الحالة مطمئنة جدا»، وفقا لما قاله فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، مؤكدا أن لدينا زيادة فى المخزون الاستراتيجى من السكر تعادل 176 ألف طن، تستخدم لعمل توازنات فى السوق فى حال «وجود مشكلات»، و«الحمد لله لا توجد مشكلات»، بتأكيد النعمانى، إضافة إلى رصيد السلع على البطاقات التموينية الذى يكفى لشهر أكتوبر، مع الوضع فى الاعتبار أن موسم عصر القصب قد بدأ، وهو ما سيضيف إلينا «رصيدا جديدا من السكر».

نعمانى أشار إلى أن رصيد البلاد من الزيت يكفى لثلاثة أشهر قادمة، وهو ذات الحال بالنسبة إلى الأرز الذى يعد سلعة من «سلع الاكتفاء الذاتى»، أما القمح فأوضح نعمانى أن رصيده يكفى لخمسة أشهر و10 أيام، إضافة إلى أن موسم إنتاج القمح المحلى سيبدأ خلال شهرى مايو ويونيو، وهو ما سيورد للوزارة خلال هذه الفترة 4 ملايين طن قمح محلى، وهذا يكفى ل5 أشهر و10 أيام أخرى، ليصبح الرصيد الإجمالى للقمح كافيا لمدة 11 شهرا قادمة.

نائب رئيس هيئة السلع التموينية أكد أن «جميع الأرصدة كافية»، إضافة إلى أن هناك كثيرًا من التعاقدات المستمرة للاستيراد من الخارج، مضيفا فى هذا الإطار أنها لم تواجه أى مشكلة فى استيراد السلع بعد الأزمة التى يعانى منها الجنيه المصرى فى مقابل الدولار، قائلا «ليس لدىّ أى مشكلات نهائيا فى هذا، فالدولة ووزارة المالية هى المسؤولة عن تدبير الأموال التى تلزمنى بالعملة الصعبة، وأى فروق فى الأسعار تتحملها الدولة»، مضيفا أن هناك مراكب راسية فى الموانئ حاليا تفرغ حمولاتها من السلع.

نعمانى شدد على أنه لا توجد أى مشكلات فى توفير السلع التموينية للبقالين، مضيفا أن المشكلة تكمن فى قطع الطرق المستمر، والذى يعطل وصول السلع لمستحقيها، قائلا «السلع موجودة والنقل بياخدها يوصلها، لكن المشكلة فى الناس اللى بتقطع الطرق، فالمشوار اللى تاخده العربية لتوصيل السلع فى ساعة بقت تاخده فى ثلاث ساعات أو أربع وعلينا أن نتحمل مشكلة بلدنا بكل ما فيها، والناس مش قادرة تفهم إنها لما تقطع الطريق بتعطل مصالحها».

وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور باسم عودة، أكد من جانبه أنه لا صحة لما أثير عن نقص مخزون الدولة للسلع التموينية أو رفع أسعار بعضها قائلا «لدينا مخزون جيد وتعاقدات مستمرة للاستيراد من الخارج»، قائلا «ليس على المواطنين القلق حيال السلع التموينية، فرصيد البلاد آمن تماما ولدينا تعاقدات وأى دولة يسعدها أن تتعاقد مع مصر، وبالفعل لدينا عروض كثيرة للاستيراد»، متعهدا بصرف جميع السلع التموينية المدعمة للبقالين عن الشهر الجارى حتى يوم 20 من نفس الشهر، فى حين سيتم صرف السلع للشهور المقبلة قبل يوم 5 وحتى يوم 15 من كل شهر.

«البقالين» اشتكوا.. و«الغرف التجارية» يعدهم بالحل

أطراف عديدة تشترك فى منظومة السلع التموينية منذ توريدها للوزارة وحتى وصولها إلى المواطنين، وتعد شعبة «البقالين» بالاتحاد العام للغرف التجارية من أهم أطراف هذه المنظومة، التى تسعى للتقريب بين بقالى التموين والمواطنين والوزارة، لعرض المشكلات وتقديم حلول لها، وهو الدور الذى قامت به خلال الشهور الماضية لحل أزمة تأخر المقررات التموينية وإصلاح منظومة السلع التموينية.

عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أشار إلى أنهم اجتمعوا بالدكتور باسم عودة وزير التموين أول هذا الأسبوع، وقدموا له المشكلات التى تعانى منها منظومة السلع التموينية واقتراحاتهم لحلها وإصلاح المنظومة بالكامل، خصوصا مع أزمة تأخر تسليم الحصص التموينية لبقالى بطاقات التموين.

أكد عابدين أن الوزير وعد بتسليم كل الحصص التموينية لهذا الشهر فى موعد أقصاه 20 فبراير الحالى، مشيرا إلى أن هذه المشكلة منذ فترة على عكس الحال فى عهد النظام السابق، الذى كانت تصرف فيه جميع المقررات التموينية قبل بداية الشهر ب15 يوما، أى أن حصة شهر يناير يتم تسليمها فى منتصف ديسمبر، قائلا «الأوضاع غير المستقرة الحالية والظروف الاقتصادية هى السبب فى تأخر الحصص على المواطنين»، ولفت إلى أن جزءا من حصة يناير ضاع ولم يتسلمه أحد.

عابدين أشار إلى أن الوزير وعد بحل هذه المشكلة خلال الشهرين المقبلين من خلال العودة مرة أخرى للقواعد والسياسات التى كان يجرى عليها التوزيع فى ما قبل، موضحا أن وزير التموين اتصل بوزير الاستثمار وطالبه بعودة شركات القطاع العام لتوزيع المقررات التموينية قائلا «طالبنا الوزير بعودة شركات القطاع العام لتوزيع مقررات التموين مرة أخرى، بعيدا عن شركات القطاع الخاص التى تتقاعس أحيانا عن توزيع مقرراتها التموينية للضغط على الحكومة لرفع تكلفة التعبئة»، موضحا أن تكلفة تعبئة الطن تصل إلى 135 جنيها فى حين تحصل الشركة على 60 جنيها فقط، ولذلك فهى تتقاعس عن توزيع مقرراتها لحين رفع حق تكلفة التعبئة ومن هنا تأتى مشكلة عدم وصول المقررات إلى مستحقيه، وأكد «على أقصى تقدير سيتم حل الأزمة خلال شهرين وبعدها سيتم تسلم السلع التموينية قبل بداية الشهر المقرر لها».

أما جلال عمران نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية فأشار إلى أن «بقالى» التموين لم يستلموا 15% من حصة الأرز، إضافة إلى إلغاء حصة المكرونة وعدم استبدال حصة أرز جديدة بها، لافتا إلى أنهم قدموا حلول إصلاح المنظومة بالكامل للوزير والكرة الآن فى ملعبه، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى أنه فى الفترة الأخيرة تم التعاقد مع شركات قطاع خاص دون المستوى لتعبئة المقررات التموينية، والتى ظهر بها كثير من السلبيات والعيوب مثل نقص الأوزان وعدم جودة بعض السلع، مضيفا أنهم طالبوا الوزير بعودة التعبئة لشركات القطاع العام للقضاء على هذه السلبيات التى تضيع فروق الدعم ويصل الدعم إلى مستحقيه بأوزان سليمة وجودة عالية. بدوره أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أن ملف السلع التموينية من أهم الملفات التى تعكف عليها الوزارة، الذى يواجه بعض المشكلات ومعظمها مرتبط بالجودة والتوزيع، ولذلك ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من بين الوزارة، وخمسة آخرين من بقالى التموين للعمل على تطوير المنظومة وحل مشكلاتها، وأن المعيار الوحيد لتقييم لنجاح هذه المنظومة هو رضاء المواطن، متعهدا بصرف جميع السلع التموينية المدعمة للبقالين عن الشهر الجارى حتى يوم 20 من نفس الشهر، فى حين يبدأ صرف السلع للشهور المقبلة قبل يوم 5، ويستمر حتى يوم 15 من كل شهر.

مصر على أبواب مجاعة

الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة إلى المواطنين الغلابة. الغالبية العظمى منهم يقفون على أبواب بقال التموين يسألون عن الزيت والسكر والأرز، ولكنهم يعودون بخُفَّى حنين، لا يحصلون على مقرراتهم التموينية، لا هذا الشهر ولا الذى سبقه، والأسعار فى الأسواق نار، والحال واقفة، وهناك من يؤكد أن الدولة تريد إلغاء الدعم، فيما يؤكد آخرون أن حكومة «الحرية والعدالة» تحصل على مقررات البطاقة، وتمنح السلع المدعمة لمنافذ التوزيع المتنقلة التى يديرها الحزب، يعنى «الحرية والعدالة» هو الحل دائما، وهناك طرف يؤكد أن أزمة الدولار أثرت على استيراد المواد الغذائية، وآخرون يقولون إن المشكلة فى التوزيع وتكلفة التعبئة وأزمة النقل المتأثرة بأزمة السولار، ولكن الفقراء لا تهمهم كل تلك الآراء، ولا يعنيهم إلا الحصول على حقهم البسيط، ولسان حالهم يقول «كله إلا بطاقة التموين»، ولهذا حاولنا أن نعرف أسباب الأزمة من كل الأطراف، الجمهور والبقالين والغرف التجارية ووزارة التموين.

عبد الغنى على، أحد موزعى التموين بمركز العياط، أشار إلى أنه يعانى من تأخر السلع التموينية وسؤال المواطنين المستمر عنها، وهو ما يدخله فى مشادات كلامية مع المواطنين الذين يرفضون تصديق أن الحصص لم تصل، فى حين يستنكر بعضهم أن حصص بعض المراكز الأخرى وصلت وحصة مركزهم لم تصل، وهو ما يجيب عنه عبد الغنى دائما ب«وأنا أعمل إيه هو أنا بجيب من عندى. المؤسسة لم تعطنا حصتنا بعد». عبد الغنى أشار إلى أنهم حتى الآن لم يحصلوا على أى حصص تموينية من رصيد شهر فبراير، مؤكدا أنه توجه بالأمس إلى مؤسسة التوزيع الموجودة بمركز العياط لاستلام حصته، فأخبروه أنه لا يوجد سوى 70 طنا فقط من السكر ولن يقوموا بتوزيعها إلا بعد توفر باقى الكمية، لأنها غير كافية لموزعى المركز بأكمله، مؤكدا أنهم حتى الآن لا يعلمون متى ستأتى الحصص التموينية، مضيفا أنهم اعتادوا على ذلك خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يضعهم فى مواجهة مع المواطنين الذين يتساءلون دائما عن السلع وسبب عدم وجودها.

عبد الغنى أشار إلى أن هناك بعض المراكز الأخرى بمحافظة الجيزة استلمت حصصها كاملة منذ يوم 31 يناير كمزغونة وأبو النمرس وأطفيح، ولا نعرف سر تأخرها عن مركز العياط، مشيرا إلى أنهم يعانون دائما من نقص فى رصيد السلع التموينية، لا سيما السكر، متسائلا: «لماذا نختص دون غيرنا بتلك الأزمة؟».

أما خليل عبده أحد موزعى التموين بمحافظة الجيزة، فأشار إلى أن هذه المشكلة موجودة منذ شهر يونيو الماضى، فقبل ذلك كانت السلع متوفرة بكميات كبيرة فى المخازن، قائلا «قبل شهر ستة كانت السلع مرمية فى المخازن مش لاقية اللى يشتريها ومسؤولو المخازن كانوا يعرضون علينا شراء حصصنا لشهور قادمة، وحتى لما كنا نقول لهم فلوسنا لا تكفى كانوا يعرضون علينا الشراء والتسديد بعد البيع، أما الآن فالحال اختلف تماما وأصبحنا لا نحصل حتى على الحصة اللازمة للشهر، وأحيانا يمر الشهر وتضيع علينا باقى الحصة».

عبده أكد أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها بقالو التموين وهى تقسيم حصتهم على مراحل، موضحا أن ذلك يكبدهم معاناة تحمل نفقات النقل أكثر من مرة، فبدلا من أن يحصلوا على حصتهم فى دفعة واحدة أو دفعتين يصل بهم الحال أحيانا إلى الذهاب إلى المؤسسة أكثر من خمس وثمانى مرات، وفى كل مرة يتحملون تكاليف نقل باهظة، إضافة إلى سؤال المواطنين المستمر عن السلع، قائلا «والله لولا أن الناس محتاجة نص كيلو السكر ولا زجاجة الزيت وبتقعد تروح وتيجى تسأل عليهم ييجى 16 مرة فى الشهر، ما كنا تحركنا ولا شلنا هم كل الناس دى، والمصيبة إن فيه ناس مبتقدرش ده وتفضل تتخانق معانا لما إحنا خلاص شلنا المرارة والكبد، ومابقناش نرد على حد»، مشيرا إلى أنه سمع بوعد وزير التموين عن توفير كل السلع التموينية قبل يوم 20 فبراير الجارى، ولكنه أكد فى الوقت نفسه أنه سمع بتلك الوعود كثيرا من قبل ولم يحدث أى تغيير، قائلا «هذه الوعود سمعناها كثيرا والمشكلة منذ 6 أشهر واشتكينا منها واتكلمنا كتير ولا حياة لمن تنادى».

بدورها عبرت صباح حسين، ربة منزل، من الجيزة، عن ضيقها من تكرار تأخر تسلمها لحصة بطاقتها التموينية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنها وجيرانها يذهبون أكثر من مرة لبقال التموين ليسألوا عن وصول الحصص وهو ما يكبدهم عناء المشوار فى كل مرة، إضافة إلى المعاناة الحقيقية عند تأخر وصول الحصص ونفاد الكميات التى لديها بالمنزل واضطرارها إلى الشراء من الأسواق، موضحة أن كيلو السكر فى التموين ب1.25 ولكن فى السوق ب5.50 وكيلو الأرز فى التموين ب1.50 وفى السوق ب4 جنيهات، أما زجاجة الزيت فى التموين ب3 جنيهات، وفى السوق بداية من 9 جنيهات، قائلة «كل هذه تكاليف زيادة على كاهل أسرتى فرغم أن السلع التموينية جودتها متوسطة فإن أسعارها متوسطة نستطيع تحملها»، مضيفه أنهم يدخلون فى مشادات كثيرة مع بقال التموين، ففى كل مرة يعطيهم جزءا من حصتهم يأخذ منهم سعر النقل على البطاقة، والمفترض أن يكون جنيها واحدا ولكنه يحصله أكثر من مرة، ويقول لهم «أنا أعمل إيه؟ أنا كل شوية بروح أجيب جزء وبدفع مصاريف فبوزعها على أصحاب البطاقات»، إضافة إلى أن من يشتكى من تأخر وصول السلع يخبره أنه لا ذنب له، وأنه يذهب إلى المخزن ويحضر ما يجده ومن لديه شكوى يتقدم بها لمكتب التموين وهو ما يسفر عن وقوع كثير من المشادات الكلامية بينه وبين المواطنين.

اللافت للنظر أن بعض الأماكن لا تعانى من نقص المواد التموينية المربوطة على البطاقات التموينية وأن الجمهور فى تلك الأماكن يحصل على مقرراته التموينية فى موعدها، وهو ما يشير إلى أن أعباء الأزمة الحالية يتحملها البعض لا الكل.

شعبة الأغذية: أسعار السلع إرتفعت ٪20 فى 3 شهور

كتبت- رنا عبد الصادق:

«أسعار السلع الأساسية من الغذاء ارتفعت على مدى الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 5 إلى 20%»، هذا ما أكده رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أحمد يحيى، خلال أحد اجتماعات الشعبة مؤخرا، حيث أكد أن الأرز وصل إلى 4 جنيهات مقارنة ب3.25 جنيه فى ديسمبر الماضى بمتوسط زيادة بلغ 14%. يحيى رجع ارتفاع أسعار الأرز إلى انخفاض الكميات المستوردة من دول سوريا وليبيا، نظرا إلى ما تمر به هذه البلدان من ظروف سياسية، كما سجلت أسعار الدقيق 4.25 جنيه بدلا من 3.75، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع منتجاته مثل المكرونة التى ارتفعت إلى 12.5%، بينما بلغ سعر السكر 5 جنيهات مقارنة ب4.5 للكيلو فى ديسمبر الماضى وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 5%. رئيس شعبة المواد الغذائية أكد كذلك ارتفاع الزيوت بمختلف أنواعها، حيث وصل زيت القلى (الشعبى) إلى 8.75 جنيه للزجاجة اللتر مقارنة ب7.75 سابقا، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 13%، موضحا أن أسعار السمن النباتى بلغت حاليا 12.25 جنيه للكيلو بدلا من 11.5 بزيادة 7%، كما ارتفع سعر الزبدة المستوردة غير المعبأة فارتفعت إلى 31 جنيها للكيلو الواحد مقارنة بسعرها فى ديسمبر بزيادة بلغت 20%. البقوليات لم تنج كذلك من موجة ارتفاع الأسعار حسبما أكد يحيى، حيث ارتفعت بنسبة 10%، نظرا لأن معظمها مستورد، كما أشار إلى ارتفاع أسعار الشاى بمقدار 8%، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 40 جنيها

اقتصاديون: المنافذ المتنقلة فكرة جيدة.. ولكن!

دعم السلع الأساسية شىء هام بالنسبة إلى شرائح كبيرة فقيرة من الشعب المصرى التى تتحمل عبء شراء احتياجاتها بأسعار السوق المرتفعة، فى ظل تأخر وصول حصص التموين المدعمة، إلا أن الحكومة ممثلة فى وزارات «التموين والاستثمار والدفاع» بدأت فى ابتكار حل آخر، فقامت بإطلاق حملة المنافذ المتنقلة لبيع 20 سلعة أساسية بسعر أقل من أسعار السوق، تلك الحملة التى لم تستمر سوى 17 يوما فقط، وهو الأمر الذى رآه البعض أنه خطوة تدريجية لرفع الدعم تطبيقا لشروط قرض صندوق النقد الدولى، إضافة لاستخدامه فى الدعاية الانتخابية، خصوصا أن الذين أشرفوا على هذه الحملة معظمهم من المنتمين للتيار الإسلامى، بينما رآه آخرون خطوة جيدة لترشيد الدعم ورفعه عن الشرائح التى لا تستحقه فقط، مع تعويضها بمثل هذه المنافذ.

الدكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادى يرى أن تأخر وصول السلع التموينية المدعمة فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى قامت فيه وزارة التموين بتوفير منافذ متنقلة لبيع هذه السلع بأسعار أقل من السوق قد يكون خطوة فى سبيل إلغاء الدعم لمحاولة تحقيق شروط قرض صندوق النقد الدولى، قائلا «رغم أن إلغاء الدعم ليس الشرط الوحيد لقرض صندوق النقد الدولى ونحن جميعا مع ترشيد الدعم، ولكن هذا ليس معناه إلغاءه، بل وصوله إلى مستحقيه، فالحكومة التى فشلت فى تحقيق هذا، كان الحل الأسهل أمامها هو محاولة إلغاء الدعم».

الخبير الاقتصادى رأى أن هذه المنافذ ليست متاحة لكل الناس وعرضها محدود ولمدة محددة، «ولذلك سيظل البقية من المصريين ممن تأخر وصول السلع المدعمة إليهم، دون الحصول على هذه الخدمة، ليتحملوا على كاهلهم الشراء بالأسعار العادية من الاسواق، إضافة إلى أنه سيؤدى إلى وجود سعرين لنفس السلعة بالأسواق، وهذا تشويه اقتصادى، بجانب أن إتاحة بعض السلع الأساسية بأعلى من التى تباع بها مدعومة، طريقة لسد حاجة السوق فى ظل تأخر وصول السلع التموينية، ولكن هذا يرتبط بالقدرة الشرائية لغالبية المصريين؛ فهناك فقراء ومحدودو دخل لا يستطيعون شراء هذه السلع بالأسعار التى تباع بها فى هذه المنافذ، إن وصلت إليهم من الأساس وينتظرون بفارغ الصبر السلع التموينية المدعمة». عبد الفتاح أشار إلى أن «متابعة حملة المنافذ المتنقلة أظهرت أن معظم القائمين على العمل بها من المنتمين إلى التيار الإسلامى، وهذا يحمل فى ثناياه دعاية انتخابية واستغلالا للمال العام»، لافتا إلى أنه كان يأمل من حكومات بعد الثورة أن تحقق الجزء الأول من شعار الثورة، وهو العيش الكريم للمصريين، وقال «ما يحدث الآن فى الشارع ينذر بخطر شديد خصوصا أنه بات من الواضح أن هناك نقصا شديدا فى استيراد السلع، لأن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر قل بشكل لافت للنظر».