إبراهيم منصور يكتب: مؤسسات مرسي وجماعته

ما يحدث فى البلد من أزمات، والتى تزيد يومًا بعد يوم على يد مرسى وجماعته وسياساتهم الفاشلة قد تؤدى إلى انهيار البلاد فى وقت أقرب مما نتصور.. لكن الجماعة لا تعترف بذلك وتستمر فى طريق الفشل والغرور وعدم احترام المعارضة، ومطاردة الثوريين الأصليين وتعذيب وقتل النشطاء.
.. بعد ذلك يتحدثون عن بناء مؤسسات الدولة.. فأى مؤسسات يبنونها.. وهم الذين هدموا المؤسسات لصالح جماعتهم وأفرادهم.. وجهلهم الذين يريدون السيطرة به.. واستنساخ النظام المستبد متلحفين بالدين؟
.. فأى مؤسسات التى يدّعى محمد مرسى وجماعته بناءها؟!
.. فالمؤسسة التنفيذية، والتى على رأسها محمد مرسى، قد أُهينت على يديه.. فالرجل يوجد فى قصر الرئاسة ولا يحكم.. إنما تأتيه القرارات «متقشّرة» من الخارج لينفذها.. وقد باتت مؤسسة خربة مرتبكة وفاشلة.. تحافظ فقط على شكل ما كانت عليه من النظام السابق من حراسات وقصور وموظفين ومواكب فارهة وأمنيين يحافظون على مواقعهم وامتيازاتهم فقط.
.. الأمر فى الحكومة التابعة لا يختلف كثيرًا على يد هشام قنديل الذى يفتخر بأنه ينزل إلى التحرير ليشكر الأمن لضربهم المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحى.. ويلقى القبض بنفسه على أطفال ومعهم أحراز «علب الأكل.. وعشرات الجنيهات.. والترامادول».. ويترك وضع البلاد وثورة الناس عليه باعتباره رئيسًا للحكومة -غير مرغوب فيه- وعلى رئيسه وجماعته بعد فشلهم العظيم فى إدارة البلاد والأزمة الاقتصادية الطاحنة.. ليتلبس دور «الحكيم» الذى يفهم فى الرضاعة والإسهال.. والاغتصاب فى الغيطان!
.. فهل بالله عليكم يمكن اعتبار وجود مرسى على كرسى الرئاسة وقنديل على رأس الحكومة.. مؤسسة تنفيذية؟!
.. وحدّث ولا حرج عما فعله ويفعله مرسى وجماعته فى المؤسسة القضائية.. فهو من يوم تولّى السلطة بذل كل ما يملك من أجل هدم تلك المؤسسة.. وليس من أجل بناء مؤسسة حقيقية قائمة على العدل والاستقلال، وإنما من أجل تطويعها لصالح الجماعة.
.. فقد ترك الرجل أنصاره لمحاصرة المحكمة الدستورية وترويع قضاتها ومنعهم من نظر قضايا مهمة، ربما لو تم نظرها وقتها قد ينصلح وضع مصر.. لكنهم لا يريدون أى تغيير أو إصلاح طالما أمسكوا بالسلطة.
ولم يكتفِ مرسى وجماعته وموالوه بذلك.. إنما انتقموا من المحكمة الدستورية التى أبطلت مجلس الشعب الإخوانى، من خلال دستورهم المشبوه فى ما يشبه تصفيتها.
.. فضلا عن تعيين نائم عام خصوصى يدير النيابة العامة عن الرئيس وجماعته، وليس نيابة عن الشعب.. وأتى بها «غصبا» عن القضاء والنيابة ولم يستمع إلى الأقوال العاقلة، بما فيها المحافظة، التى طالبت باحترام القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، لأن منصب النائب العام هو حق أصيل لمجلس القضاء الأعلى.
أضف إلى ذلك عدم احترامه أحكام القضاء، رغم أنه -أى محمد مرسى- يدّعى فى كل خطبه احترام أحكام القضاء!.. ومع هذا هناك أحكام كثيرة تصدر ضد مرسى وجماعته وقراراته.. ولا تنفّذ.. بل إن محمد مرسى شخصيًّا حاول الالتفاف على أحكام كثيرة ونهائية، صدرت عن محاكم، كما جرى فى محاولته الأولى بإعادة مجلس الشعب الباطل.. وإعلانه الدستور الاستبدادى الذى يحصّن قراراته ويصادر فيه حق القضاء فى نقضها أو إلغائها.
.. فهل بالله عليكم يمكن اعتبار ما يحدث الآن فى مؤسسة القضاء على يد مرسى وجماعته بناء لمؤسسة مستقلة للعدالة، أم أنها هدم لمؤسسة وتطويعها لصالح الجماعة، مع استخدامهم جماعة استقلال القضاء التى تحوّلت إلى جماعة استغلال القضاء؟!
وخد عندك.. المؤسسة التشريعية القائمة على البطلان من الأصل، فالقيّم عليها الآن هو مجلس شورى محمد فهمى، صهر محمد مرسى.. وهو مجلس شورى ال6٪ والذى انتخب على باطل.. وكان يجب أن يحل نفسه بعد حل مجلس الشعب، إذا كان عندهم شوية أو ريحة من الدم.. لكنهم «استعبطوا» على الناس.. واستمر المجلس الباطل ليكون أداة تشريع الجماعة.
ولعل ما يحدث الآن فى المؤسسة الأمنية وتطويعها لصالح الجماعة، حتى بدت الشرطة وكأنها ميليشيات جماعة الإخوان، فتلقى القبض على النشطاء وتعذبهم وتقتلهم.. وتسحل المواطنين، فتحولت على أيديهم.. «الشرطة فى خدمة الإخوان».
إنهم يخربون البلد.
إنهم يكذبون.
.. الشعب يريد الخلاص.