داعية «هاتولى راجل»: لم أفتِ بإهدار دماء رموز جبهة الإنقاذ.. ولا يجوز مقارنة مرسي بمبارك لأنه صالح ويصلي

أكد الشيخ محمود شعبان، الذي نُسبت إليه فتوى "إهدار دماء رموز جبهة الإنقاذ"، أن حديثه اجتزء من سياقه، موضحًا أنه أكد أن إهدار دماء الذين يفسدون في الأرض لا يكون سوى باجتماع العلماء على ذلك على أن يخول تطبيق إهدار الدماء لولي الأمر والقضاء.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الذين قاموا باجتزاء كلامه نفوسهم مريضة، وقاموا بذلك من أجل إشاعة البلبلة، مضيفًا: "إرجعوا للفيديوهات.. وحاسبوني عليها".

وأوضح أنه لم يفت بقتل الدكتور محمد البرادعي أو حمدين صباحي، مشيرًا إلى أنه عرض عدد من أحاديث الرسول بصحيح "مسلم"، والإمام النووي المتعلقة بإهدار دم الذين يفسدون في الأرض.

وذكر الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا"، مشيرا إلى أن حد الحرابة يجب تطبيقه على البلطجية والمجرمين الذين يفسدوا بالأرض ويتسببون في إهدار الدماء.

ولفت شعبان إلى أن جبهة الإنقاذ مسئولة بشكل كبير عن الدماء التي تُسال كل تظاهرة بسبب دعوتهم للتظاهر واندساس الفلول والعناصر الإجرامية الذين يقتلون الناس من الخلف، موضحا أنه على جبهة الإنقاذ أن تتوقف عن تلك الأفعال وألا أصبحوا من فئة المحرضين على القتل، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أن إصدار الفتاوى ليس من شأن الشيوخ منفردين وإنما إسقاط الآيات والأحاديث النبوية من اختصاص جمهور العلماء بمشيخة الأزهر، مشددًا على أنه في حالة صدور فتوى فإن تطبيقها يكون بمعرفة القضاء وولي الأمر.

ورفض شعبان الدعاوى للتظاهر لأن ذلك لا يجوز ويعتبر خروجًا على ولي الأمر، منوهًا إلى أن الفارق بين مبارك ومرسي كبير ولا محل للمقارنة.

وأضاف: "مبارك كان الخروج عليه أمرا واردا لكونه فاسدا وسرق أموال الشعب وغيرها من مواضع الفساد التي سقط فيها"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن قياسه على الرئيس مرسي لكونه رجلاً مصليا وصالحا ولم يعط الفرصة الكافية لتطبيق تطلعات الشعب المصري.

واختتم شعبان كلامه بالتأكيد على أن الرئيس مرسي يعارض بهدف إسقاط المشروع الإسلامي النهضوي الذي انتخبه الشعب المصري على أساسه، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك حل سوى قتل الذين يخربون في مصر فإن تطبيق حد الحرابة واجب وذلك لكون حد الحرابة سيردع البلطجية والذين يهاجمون قصر الاتحادية ومختلف المؤسسات بقنابل المولوتوف.