فتوى جديدة تقلب موازين الحياة السياسية فى مصر، مع اقتراب أول أعياد ثورة يناير يفاجئنا د. نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، بفتوى ساخنه أعلن خلالها "أن حد الحرابة ينطبق على حالات قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من القتل ليس فيه عفو لأن الغرض منه قتل الناس وإفساد المجتمع. والعفو فى هذه الحالات ليس له قيمة لان القتل الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين، لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل، وبشكل عشوائى، ولا يجوز فيه العفو أو الدية لان الدية يؤخذ بها فى حالتى القتل العمد أو الخطأ". هكذا جاء نص الفتوى التى فتحت الباب على مصراعيه لإهدار دم مبارك. وأوضح بعض الشيوخ بأن إصدار هذه الفتوى فى هذا التوقيت الحساس خاطئ خاصة بعد أن أعلن الشباب الثائر والحركات والأحزاب أنهم سيذهبون لسجن طرة والمركز الطبى العالمى للقصاص من مبارك وقيادات نظامه بأيديهم جزاءً على قتل المتظاهرين. فيقول الشيخ محمود عاشور وكيل مشيخة الأزهر السابق: إذا طبقنا حد الحرابة على مبارك، فسيكون بسبب الفساد ويطبق عليه حد الحرابة سواء بالقتل أو الصلب أو النفى خارج الأرض، ولابد أن يطبق دائماً على أصحاب النفوذ السياسي وبالمشابهة يكون من الواجب تطبيق حد الحرابة على من يوقع أي ضرر جسيم عمدا على الناس كمن يروي أرضه بماء الصرف الصحي أو يستورد الأسمدة المسرطنة أو الأطعمة منتهية أو من يجعل الحاكم سنداً له للتستر على فساده ويحميهم من كل خطر؛ لذلك فلابد من تطبيق حد الحرابة على نظام الدوله الكامل بداية من مبارك لأصغر فاسد استفاد من المفسدين؛ لأن كلمة "فاسد" تطلق بالمعنى العام والشامل والفساد لا يقدر عليه الفرد العادي بمفرده، ولكنه فساد شامل لنظام الدولة، ولا يمكن اقترافه إلا من موقع السلطة والنفوذ وبموافقة وسكوت الحاكم وهو مبارك على أفراد نظامه. وأضاف الشيخ محمد البري رئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق، بأن الأعمال التخريبية المصحوبة بالقتل والترويع تسمى ب"الحرابة" وهذا ينطبق على مبارك وأفراد نظامة، وأيضاً على من يقوم بالاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم أو الحرق أو التفجير يستحق حد الحرابة. وأوضح الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، بأن حد الحرابة لابد من تطبيقه على المفسدين في الارض ولو تم تطبيقه بشكل حازم وقوى لما كان هناك فقر أو جوع أو سلب لأموال الناس أو نهب ثروات وأراضى المصريين فى عهد النظام السابق؛ مشيراً إلي أن مبارك لو كان سعى إلى تطبيق حد الحرابة على الإرهابيين والبلطجية وتجار المخدرات والمغتصبين لما عادوا إلى هذه الجرائم، ولكانت البلاد لفظت هؤلاء الفاسدين للخارج واختفى هؤلاء الذين يسعون فى الأرض فساداً.