وزير المالية: حريصون على حل أية مشكلات تواجه الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية حرص الحكومة على حل أية مشكلات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ومساندتها في الحصول على جميع حقوقها طالما أنها ملتزمة بالقوانين والنظم المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مع كارلوس دي ايكازا نائب وزير الخارجية المكسيكي وماريا كارمن مونوز سفيرة المكسيك بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد المكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.

وقال حجازي "إن الحكومة تتفهم تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد على الوضع الاقتصادي وعلى الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم".

وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز تلك الصعوبات والأحداث لسرعة الخروج من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر، بما يساعد على استعادة الاستقرار، وقوة الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على تنمية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع الشركاء في التنمية كالمكسيك والتي تتشابه أوضاعها الاقتصادية مع أوضاع مصر فكلاهما من الدول الواعدة اقتصاديا.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية المكسيكي كارلوس دي ايكازا دعم بلاده الكامل لمصر كي تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية.

وقال "إن مصر لديها كافة المقومات والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات"، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والتي تعد سوقا واعدة للاستثمارات.

وعرض نائب وزير الخارجية المكسيكي عددا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات المكسيكية بالسوق المصرية، ومنها مشكلة أسمنت أسيوط والمرفوع عليها قضية من بعض العاملين السابقين بها لرد الشركة لملكية الدولة رغم مرور أكثر من 13 عاما على قرار خصخصتها.

وطالب المسئول المكسيكي مساعدة وزير المالية والحكومة المصرية في إنهاء ملف قضايا الخصخصة، والتأكيد للمستثمرين على ضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم، بما يرسل رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد حرص مصر على حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل أعمالها، بما يساعد على زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبالنسبة لملف قضايا رد شركات الخصخصة، وعد وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، لبحث ما يمكن أن تقوم به الحكومة في هذا الشأن، بحيث لا يضار المستثمر الجاد، وفي نفس الوقت تحصل الدولة على حقوقها.