المكسيك تطالب مصر بحل مشكلات الخصخصة.. ووزير المالية: سنبحث الأمر

أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، حرص الحكومة علي حل أية مشكلات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ومساندتها في الحصول على جميع حقوقها طالما أنها ملتزمة بالقوانين والنظم المصرية.
وقال الوزير خلال لقاءه بكارلوس دي ايكازا نائب وزير الخارجية المكسيكي، وماريا كارمن مونوز سفيرة المكسيك بالقاهرة، إن الحكومة تتفهم تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد على الوضع الاقتصادي وعلى الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز تلك الصعوبات والأحداث لسرعة الخروج من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر ، بما يساعد علي استعادة الاستقرار وقوة الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير المالية، إلى حرص مصر على تنمية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع شركائها في التنمية مثل المكسيك، والتي تتشابه أوضاعها الاقتصادية مع أوضاع مصر فكلاهما من الدول الواعدة اقتصاديا.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية المكسيكي، دعم بلاده الكامل لمصر كي تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية.
وقال إن مصر لديها كافة المقومات والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والتي تعد سوقاً واعدة للاستثمارات.
وعرض نائب وزير الخارجية المكسيكي، عدداً من المشكلات التي تواجه الاستثمارات المكسيكية بالسوق المصرية، ومنها مشكلة "أسمنت أسيوط" والمرفوع عليها قضية من بعض العاملين السابقين بها لرد الشركة لملكية الدولة رغم مرور أكثر من 13 عاماً على قرار خصخصتها.
وطلب المسئول المكسيكي مساعدة وزير المالية والحكومة المصرية في إنهاء ملف قضايا الخصخصة والتأكيد للمستثمرين على ضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم، بما يبعث برسالة لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد حرص مصر على حماية الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل أعمالها بما يساعد على زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ووعد "حجازي" بالتنسيق مع وزيري الاستثمار والتعاون الدولي لبحث ما يمكن أن تقوم به الحكومة في هذا الشأن، بحيث لا يضار المستثمر الجاد، وفي نفس الوقت تحصل الدولة على حقوقها.