كشف الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، عن مدي تفهم الحكومة لأثر الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا، علي الوضع الاقتصادي بما في ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية والعلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، مؤكدا أنها تبذل جهدا مضنيا لتجاوز تلك الأزمة لسرعة العبور من تلك المرحلة الراهنة بما يعزز استعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي للبلاد. جاء ذلك خلال لقائه مع كارلوس دي ايكازا نائب وزير الخارجية المكسيكي وماريا كارمن مونوز سفيرة المكسيك بالقاهرة، صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور الدكتور محمد المكاوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية. وأشار "حجازي" إلي أن الحكومة الآن تذلل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ومساندة الدول المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بالبلاد للحصول علي جميع حقوقها، طالما التزمت بالقوانين والنظم المصرية، مشددا علي حصر الدولة علي تنمية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع من أسماهم ب" شركاء التنمية" كالمكسيك، معتبرا أن أوضاعها الاقتصادية تتشابه مع أوضاع مصر فكلاهما من الدول الواعدة اقتصاديا. وكشف "حجازي"، عن أنه جار التنسيق الآن مع وزيري الاستثمار والتعاون الدولي لبحث ملف قضايا رد شركات الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة بعدم الإضرار بحقوق المستثمر الجاد دون اخلال لحقوق الدولة. من جانبه، أكد كارلوس دي ايكازا، نائب وزير الخارجية المكسيكي، دعم بلاده الكامل لمصر حتي تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية، مؤكدا أن لديها من المقومات والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات، مشيرا إلي اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والتي تعد سوقا واعدة للاستثمارات. واستعرض عددا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات المكسيكية بالسوق المصرية أبرزها: مشكلة أسمنت أسيوط والمرفوع عليها قضية من بعض العاملين السابقين بها لرد الشركة لملكية الدولة، رغم مرور أكثر من 13 عاما علي قرار خصخصتها، طالبا مساعدة الحكومة المصرية في إنهاء ملف قضايا الخصخصة والتأكيد للمستثمرين علي ضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم بما يبعث رسالة لمجتمع الاعمال الدولي، ما يؤكد حرص مصر علي حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيلها بما يساعد علي زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل. Comment *