«مالية الشورى» ترجأ الموافقة على قانون الحكومة للتمويل العقاري

أرجأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة (35 ) من القانون رقم ( 148 ) لسنة 2001، بشان اصدار قانون التمويل العقاري، لحين حضور الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان او ممثلين عنه لاستيفاء المناقشات.

وناقش نواب اللجنة، التعديل المقترح على مشروع القانون، الذي جاء نصه كالآتي "يختص الصندوق بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط او بجانب من قيمة الوحدة السكنية، ويحدد مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الاقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ان تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بانشاء او المساهمة في انشاء شركات او صناديق متخصصة اوابرام وثائق تامين او غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق اهدافه".

وقال الدكتور اشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان التعديل المقترح هدفه اتاحة التمويل لمحدودى الدخل، الذي يعد احد اهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت اليها ثورة يناير عبر انشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي سيتبع الوزير المختص انشأ عام 2001 لدعم التمويل العقاري

واوضح الشرقاوي ان التعديل يساعد على اتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقاري، وتقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الاقساط.

وأوضح الشرقاوي ان هناك تفتيش شهري على شركات التمويل العقاري للوقوف على نسب التعثر بها بعد الثورة، مشيرا إلى ان البنك الدولى اعطي مصر 300 مليون دولار كتمويل لدعم مجال الاسكان، على أن يتم دفع فوائده ولم يتم الاستفادة منه في دعم محدودي الدخل.

من جانبه، قال هاني الملاح مدير عام بوزارة المالية: "ليس لدينا اعتراض على التعديل المقترح بل انه سيوسع قاعدة المستفيدين من اسكان محدود الدخل، طالما انه لن يمثل عبء على موازنة الدولة".