دستور الإخوان يدين مرسي فى جرائم قتل شهداء الإتحادية وتعذيب المواطنين

«إنقلب السحر علي الساحر»

مرسي رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة طبقا للنص الدستور

الداخلية تخالف الدستور بحماية كرامة وحقوق المواطنين وتحمي النظام

قتل وتعذيب الجندي وسعد وصابر يسئل عن رئيس الجمهورية بصفتة الوظفية

"الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم " , هكذا جاءت نص المادة رقم 199 من الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمون ووافق عليه رئيس الجمهورية وطرحه للإستفتاء الشعبي دون توافق ونجحت السلطة فى إقرار ذلك الدستور الذي يطبق حالياً فى مصر .

الا انه كل ما يحدث فى الشارع المصري وتعامل الشرطة مع المتظاهرين يخالف ذلك النص الدستوري فى حفظ كرامة وحقوق وحريات المواطنين وتبثت قوات الامن يوماً بعد الاخر فى ظل حكم الرئيس مرسي انها ولاؤها للنظام وليس للدستور والقانون حيث ان جرائم القتل والسحل والتعذيب تخالف الدستور والقانون وتخدم السلطة والنظام .

وطبقاً لنص الدستور" الإخواني " يتولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الاعلى للشرطة ' وبالفعل عقد رئيس الجمهورية محمد مرسي اجتماعا صباح أمس "الإثنين" مع المجلس الأعلى للشرطة بأكاديمية الشرطة لاستعراض الأوضاع الأمنية في الشارع المصري .

وطبقا لذلك النص الدستوري قال عدد من الخبراء القانونيون أن الرئيس محمد مرسي بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة هو المسوؤل الأول عى كافة الجرائم التى تحدث على أيدي رجال الشرطة ' مؤكدين ان مبارك تم محاكمته وحصل على حكم بالمؤبد بصفته الوظفية بأنه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للشرطة ولم يصدر أوامر بحماية المواطنين .

وتأتى جريمة قتل الشاب محمد قرني الشهير ب" كريستي " الذي أستشهد أثر إصابتة بطلقات نارية فى الرأس من رجال قوات الأمن ' أثناء تظاهرات جموع المصريين أمام قصر الإتحادية الجمعه الماضية ' تحمل الرئيس محمد مرسي المسؤولية الجنائية والسياسية تجاه مقتل هذا الشاب وذلك طبقا للنص الدستوري الحالي , وذلك الرئيس هو المسؤول الاول عن مقتل عمرو سعد ثاني شهداء موقعة الإتحادية على أيدي رجال الشرطة .

وطبقا للنص الدستوري أيضا بأن الرئيس يتولي رئاسة المجلس الاعلى للشرطة ' يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الجنائية والسياسية عن تعذيب رجال الأامن للشاب محمد الجندي والذي تسبب ذلك التعذيب فى إستشهاده ' وأكد الخبراء ان التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ' والتعذيب الذي أدي الى الموت جريمة تصل عقوبتها الى الإعدام او المؤبد لكافة المسؤولين عن تلك الواقعة ان لم يتم الكشف عن الفاعل الأصلي للجريمة , وذلك يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية فى حال تقديم الفاعل الأصلي للمحاكمة .

كما يواجه الرئيس محمد مرسي مسؤولتة عن سحل وتعرية المواطن حمادة صابر على أيدي رجال الأمن بصفتة رئيس المجلس الاعلى للشرطة .