وقفة احتجاجية أمام فندق قصر السلاملك‎ بعد غلقه وتشريد 170 أسرة من العاملين

تسبب قرار رئيس غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار المالكة لقصر السلاملك ، بانهاء تعاقد مع إدارة سان جيوفانى التى تملك حق انتفاع القصر كفندق فى تشريد نحو 170 أسرة بالمحافظة، اذ قررت الإدارة الاستغناء عن خدماتهم فى أعقاب تلقيها قرار بفشخ التعاقد.

ودخل العاملون فى اعتصام مفتوح امام القصر احتجاجاً على وسيم محي الدين – صاحب حق الانتفاع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس غرفة السياحة السابق – بعد مطالبته لهم بالجلوس فى منازلهم لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر المقبلة لحين توفير فرص عمل على أن يتحمل العاملين المشردين تلك الفترة مالياً أو البحث عن فرصة عمل أخرى.

وكان "محي الدين" حصل على تسهيلات بحق استغلال الفندق طيلة 25 عاماً، وبالتحديد منذ عام 1987، مقابل قيمة ايجارية تبلغ140 ألف جنيه سنوياً بزيادة 10% سنوياً، إلا ان الأخير تقاعس عن سداد القيمة الايجارية بسبب تسهيلات قدمها له زكريا عزمي – رئيس ديوان رئاسة الجهمورية السابق والمحبوس على ذمة قضايا فساد - لمدة تزيد عن 17 عام بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وكانت الشركة المالكة رفضت طلب وسيم محى الدين بتمديد لمدة 10 سنوات اخرى بحجة أنها المدة التى ظل الفندق فيها تحت الصيانة قبل افتتاحه رسمياً.

وقال العاملون المتجمهرون أن إدارة الفندق تخلت عنا بعد قرار الغلق وأن مديرها طلب منا الجلوس فى منازلنا لمدة 3 أشهر دون الحصول على مستحقاتنا، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل والنقابة التابعين لها الذين أكدوا على تضامنهم مع حقوق العمال.

وطالبوا بإلزام الإدارة التكفل بمستحقاتهم كاملة وعدم التخلى عنهم، وان تقوم الجهة المنوطة بها تأجير القصر اما بسرعة اجراء مناقصة لتأجير الفندق وأالزام المالك الجديد بتعيينهم والحصول على مستحقاتهم كاملة.

من جانبه، نفى ايمن شعلان - المدير التنفيذى للفندق – تشريد العمال وأنه جارة التنسيق مع إدارة الفندق للحفاظ على حقوق العمال وتوزيعهم على منشآت سان جيوفانى، نافياً عدم دفع العاملين رواتبهم خلال المرحلة المقبلة.