"المصريون" تفتح ملف الكسب غير المشروع لوسيم محيى الدين

رجل الأعمال أضاع عشرات الملايين على الدولة بعد استغلاله قصر "السلاملك"
امتنع عن سداد المستحقات.. وشركة المنتزه لم تستعمل حق فسخ التعاقد
حصلت "المصريون" على نسخة من التقرير الصادر من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، ضد محمد وسيم رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفاني للاستثمار والسياحة.
وأكد التقرير الصادر من لجنة الخبراء أنه بتاريخ 1 مايو 1987 صدر ترخيص باستغلال مبنى قصر "السلاملك" وملحقاته، ووافق وزير السياحة في عام 1988 بالأمر المباشر على إسناد استغلال مبنى القصر الواقع بين مباني مطابخ الفندق "كمعرض للحلويات".
وأوضح التقرير أن "السلاملك" مدة ترخيصه 25 سنة، تبدأ من 1987 وتنتهي في 30 أبريل 2012، بمقابل استغلال سنوي 145500 جنيه عن السنة الأولى ويزداد بنسبة 10% سنويًا وتسدد على ثلاثة أقساط بنسبة 50% في أول يناير و30% في أول يونيو، و20% في أول أغسطس من كل عام.
وفيما يتعلق بالمعرض "نشاط حلواني" تحدد مقابل الاستغلال السنوي بواقع مبلغ قدره 12541 جنيهًا تزداد بنسبة 10% سنويا اعتبارًا من أول يوليو 1989 ولمدة 25 سنة وهى مدة استغلال الفندق.
وأشار التقرير إلى أن الطرف الثاني في العقد لم يلتزم بسداد المستحقات في 1991 حيث سبق وأصدر وزير السياحة في يناير 1991 قرارًا بإنهاء ترخيص استغلال فندق السلاملك وملحقاته، إلا أنه تم العدول عن القرار بعد قيام المستغل بسداد المديونية المستحقة واستكمال التطوير اللازم لقصر "السلاملك" وملحقاته.
كما عرض على وزير السياحة في عام 2003 مذكرة معدة من المستشار الاقتصادي والقانوني ورئيس القطاع انتهوا فيها إلى إعطاء مستغل الفندق والمعرض مهلة قدرها شهران لسداد المستحق حتى 31 ديسمبر 2002 والبالغ قدره 1892807 جنيهات، على أن يتم بعد ذلك إعفاء الشركة مستغل الفندق والمعرض من فوائد التأخير إلا أن الشركة رفضت بالرغم من إرسال خطاب من وزير السياحة بضرورة سرعة سداد المستحقات على الشركة مستغل الفندق والمعرض خلال شهرين.
واستمر الأمر بدون تفعيل لنص المادة الخامسة من عقد الترخيص وأثناء تلك الفترة حتى بداية عام 2011 كانت الشركة مستغل الفندق والمعرض تقوم بسداد بعض المبالغ المستحقة عليها وتعترض على بعض المبالغ.
وفي المقابل، كانت شركة المنتزه ترسل مطالبات للمستغل للفندق والمعرض دون اتخاذ ثمة إجراءات لتفعيل نص المادة الخامسة من عقد الترخيص، وقامت الشركة مستغل الفندق والمعرض بسداد مبالغ من المستحق عليها بما فيها الفوائد المستحقة من عام 97 حتى عام 2002 خلال النصف الأول من العام 2011.
وأفاد التقرير أن المطالبة المرسلة إلى الشركة مستغل الفندق والمعرض بتاريخ 30 يونيو 2011 أن جملة المستحق الذي لم يسدد مبلغ 319042099 جنيهًا على أن يتم السداد خلال خمسة عشر يومًا وإلا يعتبر الترخيص لاغيًا طبقًا للبند الرابع عشر من هذا الترخيص، ويكون المتبقي من هذه المطالبة 158592 لم يتم سداد حتى تاريخ الانتهاء من الفحص.
وفيما يتعلق بمدى أحقية شركة المنتزه للسياحة والاستثمار في فسخ التعاقد مع الشركة فإن الثابت من عقد الترخيص أنه حال تأخر المرخص له عن الوفاء بأي قسط يكون من حق المرخص إنهاء الترخيص، وبالرغم من وجود هذا النص إلا أن شركة المنتزه لم تقم بتفعيل هذا البند حيث تبين من الفحص عدم التزام الشركة مستغل الفندق والمعرض من سداد الأقساط المستحقة عليها في المواعيد المحددة بعقد الترخيص.
وعلى الرغم من ذلك قامت شركة المنتزه بإرسال عدة مطالبات بالطريقة المنصوص عليها بالبند الخامس من عقد الترخيص، ما يعد مخالفة يسأل عنها رئيس مجلس إدارة الشركة، كما أن الشركة لم تستعمل حق فسخ التعاقد المنصوص عليه بالبند الخامس من العقد ما أدى إلى إلحاق الضرر المالي بأموال شركة المنتزة للسياحة والاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن هذا الضرر فيما لحق الشركة من خسائر بسبب عدم تحصيل مقابل الاستغلال في المواعيد المتفق عليها مع ملاحظة أن نسبة 5% المحتسبة كفوائد تأخير لا تمثل التعويض الكافي للشركة عن التأخير في سداد مقابل الاستغلال في المواعيد المحددة بالترخيص، فضلاً عن أن الفائدة على الودائع البنكية كانت خلال فترات التأخير في حدود 10 % إلى 14% وأيضًا عدم توفر بيانات شركة المنتزة للوقوف على معدل العائد على دورة رأس المال ومافاتها من كسب، بسبب ضياع فرصة إعادة طرح استغلال الفندق وملحقاته بقيمة مالية أعلى حال صدور قرار بفسخ العقد وإنهاء الترخيص في عام 2003.
جدير بالذكر أن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليًا في سجن طرة أسند إلى "وسيم" حق استغلال فندق السلاملك السياحي بالأمر المباشر ودون إجراء أي مناقصة، نظرًا لقربه في ذلك الوقت من عائلة الرئيس المخلوع خاصة صديقه زكريا عزمي.