المنظمات المناهضة للتحرش تطالب النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء الجنسي على المتظاهرات

لم يعد الصمت مقبولا عن الجرائم المنظمة التى ارتكبت في حق فتيات وسيدات مصريات عشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في محيط ميدان التحرير ، من قبل مجموعات منظمة انتشرت في مداخل ميدان التحرير مع حلول المساء واستدرجت الفتيات باستخدام الأسلحة البيضاء والعنف للشوارع الجانبية المحيطة بالميدان وهناك ارتكبوا جرائمهم البغيضة..

المنظمات المعنية بمناهضة التحرش مثل "قوة ضد التحرش"، و"شفت تحرش" و"نفسي" ، و"فؤادة ووتش" كانت هناك أيضا سعت قدر إمكانها إلى إنقاذ الفتيات من أيادي المتحرشين الباطشة ورصدت ما حدث وجمعت شهادات الفتيات ومازالت تنشر يوميا تقاريرها عما حدث في غفلة من الجميع لأشرف نساء الوطن ، والمطلوب الآن أن تحقق النيابة في هذه الوقائع للقصاص من الجناة وأن تأخذ المبادرة في ذلك خاصة مع خوف الكثير من الفتيات اللائي تعرضن لجرائم التحرش الجماعي بل وهتك العرض في عدد غير قليل من الحالات من التقدم ببلاغات رسمية من رائحة الفضيحة والوصمة المجتمعية التى ستعلق بهن .

"الدستور الاصلي" ذهبت إلى إحدى المستشفيات الخاصة في المهندسين حيث ترقد إحدى الفتيات اللاتى تعرضن لاغتصاب وحشي مساء الجمعة 25 يناير 2013 والتى لا تتجاوز 19 عاما، وتحدثت مع أقارب الفتاة البسطاء الذين رفضوا أن يتحدثوا إلى الإعلام أو تقديم بلاغ بالواقعة خوفا من الفضيحة وبالمثل لم تتقدم المنظمات التى جمعت شهادات الفتيات واشتبكت مع المتحرشين في ذلك اليوم ببلاغات مكتفيين بنشر تقاريرهم في وسائل الإعلام لعل وعسى ان يتحرك النائب العام ويحقق في هذه الوقائع المدبرة.

عضو مبادرة "قوة ضد التحرش" ميل زهران قال في تصريحات خاصة للدستور الاصلي أن أغلب الفتيات التى تعرضن لتلك الجرائم رفضن التقدم ببلاغات رسمية للتحقيق في الوقائع ومازلن يخضعن للعلاج الطبي والنفسي ويرفض ذويهم بالمثل الحديث للإعلام أو تقديم بلاغات خوفا من الشوشرة والوصمة المجتمعية، خاصة أن تاريخ تعامل الشرطة مع الفتيات اللائي يتقدمن ببلاغات ضد التحرش مهين لكن ما نعلمه أن هناك تحقيقات بدأت بالفعل في هذه الوقائع وهناك عدة منظمات حقوقية تعمل على هذا الموضوع ونحن لدينا فريق من المحامين للذهاب مع أي فتاة تريد أن تتقدم ببلاغ رسمي، ونطالب النائب العام من خلال التقارير التى ننشرها عن وقائع مساء يوم 25 يناير بالتحقيق في تلك الجرائم المنظمة.

من جانبها أعربت مبادرة قوة ضد التحرش في بيان لها أمس عن خيبة أملها الشديدة من موقف القوى الثورية والأحزاب والحركات الداعية للمسيرات والفعاليات السياسية، والتي لم تقم بأداء واجبها وتحمل مسؤوليتها في تأمين الميدان ومحاولة حماية المشاركات في الثورة من مثل هذه الاعتداءات المتكررة. ويأتي تخاذل القوى الثورية في حماية المتظاهرات داخل الميدان من استهانة هذه القوى بجرائم العنف الجنسي التي ترتكب في حق النساء برغم بشاعتها وتكراراها، وتنظيمها في معظم الأحيان. فعلى الرغم من افتقارنا للأدلة المادية، تشير أغلب شهادات المعتدى عليهن والمتطوعين والأنماط التي رصدتها المجموعة والمنظمات - من حيث أسلوب الاستهداف والاعتداء وتوقيتهما وأماكن حدوثهما، إلى درجة من التنظيم والتعمد؛ تهدف في النهاية لإرهاب النساء المشاركات وإقصاءهن من الفعاليات الثورية.

البيان تابع:" إن النساء اللاتي يخضن مثل هذه التجربة الأليمة يتحملن أحكاماً مجتمعية مسبقة وتعليقات مهينة ونكات منحطة حول ما تعرضن ويتعرضن له وحول أسباب نزولهن إلى الشارع وماكن ترتدينه لحظتها أو حتى التشكيك في وقوع مثل هذه الحوادث.

"قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي" أكدت في بيانها أن استمرار تجاهل ما تقدمه وتتعرض له نساء هذا الوطن في سبيل استكمال مسيرة الثورة وتركهن مع قلة قليلة في مواجهة العشرات والمئات من المعتدين والمتحرشين، هو أمر لا يهدد فقط استمرار مشاركة النساء وإنما نجاح هذه الثورة التي لا يمكن أن تستمر دون مشاركة من كافة المواطنين. إن مسؤولية حماية ميدان التحرير وتأمينه للجميع تقع على عاتق القوى الثورية والسياسية التي تدعو إلى تنظيم فعاليات فيه والتي تراهن سياسياً على نزول أعداد كبيرة إليه، وهي ذاتها التي تتكاسل يوماً بعد آخر عن حمايته .