المستوردين: السلع الترفيهية لا تتخطى 5%.. ونرفض حظرها

اكدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان 55%‏ من الواردات هي سلع استراتيجية وخامات وسلع وسيطة خاصة بالانتاج المحلي‏، وان قيمة السلع الترفيهية لاتتجاوز 2.4‏ مليار دولار بنسبة‏ 4.5%‏ من اجمالي قيمة الواردات والتي تصل لنحو‏55‏ مليار دولار سنويا، مؤكدين حرصهم على التعاون مع البنك المركزي في تنفيذ سياساته الرامية الى الاصلاح النقدي في ظل التراجع الواضح في حجم الاحتياطيات من النقد الاجنبي.

وطالب اعضاء الشعبة - وفقا لصحيفة الاهرام - في أول اجتماع لها بعد اعادة تشكيلها برئاسة حمدي النجار وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة وضع رؤية واضحة للأولويات الاستيرادية وفق السياسة النقدية الجديدة وسيلتزم بها الجميع، مشيرين الى ضرورة عقد لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد بعد تسلمه مسئولياته اوائل الشهر المقبل للتنسيق بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد القومي.

رافضين في الوقت نفسه ان يتم وضع قوائم حظر او اي قيود على الاستيراد خاصة فيما يطلق عليها السلع الترفيهية لان ذلك سيكون له مردود سلبي على حركة التجارة الخارجية في ظل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي قد تؤدي الى المعاملة بالمثل والتأثير على تدفق الصادرات المصرية الى هذه الدول، مشيرين في هذا الصدد الى انه يتردد حاليا ان الاتحاد الاوروبي في سبيله لاتخاذ موقف تجاه صادرات مصر من البطاطس الى الاسواق الاوروبية بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من واردات الغزول والاقطان من بعض الدول الاوربية، واوضح الاعضاء ان معظم السلع التي يطلق عليها ترفيهية يتم استيرادها لزوم الاستخدام الفندقي.

واستعرض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اعضاء الشعبة اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي في الوقت الراهن وهو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وكيفية سد هذا العجز، الامر الذي يتطلب اصلاحا ماليا متكاملا وبشكل سريع، وهو ما يؤيده الاتحاد ويطالب بسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد تمكنه من الحصول على المعونات والقروض الخارجية لسد العجز والمقدر له ان يتجاوز200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ويصعب سداده بالموارد المحلية والتي لاتتجاوز80 مليار جنيه، او عن طريق طباعة البنكنوت وهو امر مرفوض تماما لاثاره التضخمية السلبية والتي سيعاني منها محدود الدخل.

وقال الوكيل ان برنامج الاصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة يستهدف توفير ما بين50 و55 مليار جنيه، وبالتالي فان الاقتصاد في حاجة الى نحو60 مليار جنيه لايمكن توفيرها الا من خلال المعونات والاقتراض الخارجي، مؤكدا ان سعر الصرف الجديد وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية من شأنه ترشيد الاستيراد في ظل انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف ان التوقعات تشير الى ان قيمة السلع غير الاساسية والتي يتم استيرادها للاغراض السياحية في المقام الاول سيتراجع قيمتها 1.5 مليار دولار، مؤكدا ان سياسة الاتحاد هي التمسك بنظام السوق الحر المهذبة والمراقبة رقابة دقيقة لانها الافضل لصالح المستهلك في المقام الاول ولصالح الاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا الاطار اوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد تقدم بشكوي رسمية ضد القرارات الحمائية المفروضة على سلعتي الحديد والسكر وطالب الاتحاد باجراء تحقيق رسمي لاعتماد القرار علي بيانات ومعلومات مضللة، وتضمنت شكوي الاتحاد دراستين متكاملتين تم اعدادهما بالاستعانة بخبراء منظمة التجارة العالميةعن اسعار التكلفة في الداخل واسعار الاستيراد والمقارنة بينهما والتي اثبت ان القرار تم اتخاذه علي غير الواقع والحقيقة، مشيرا الي ان سعر الحديد ارتفع بنحو550 جنيها وذلك بخلاف298 جنيها رسوم حمائية وذلك عقب فرض هذا الرسم، متسائلا لمصلحة من هذه الزيادة والكل يعلم ان الحديد من السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها عمليات التنمية.

كما تقدم الاتحاد بطلب رسمي للجهات المعنية بالغاء قرار منع دخول اكثر من 10 الاف دولار بصحبة الراكب، مع تعديله بالزام الراكب باثبات ما يزيد عن هذا المبلغ على اقراره الجمركي وذلك لضمان عدم استخدام الاموال في اي عمليات غير مشروعة.