تأجيل محاكمة 12 من أقباط المنيا في القضية المعروفة اعلاميا ب «فتنة ابو قرقاص» الى 21 ابريل القادم

قررت محكمة جنايات امن دولة عليا طوارء المنيا المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف برئاسة المستشار احمد محمد احمد عبد الرحمن رئيس محكمة جنايات الدائرة السادسة بالمنيا وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي و فاروق محمد مجدي عبده وامانة سر نبيل دانيال تاجيل نظر قضية ابوقرقاص الطائفية 21 ابريل القادم لاعلان المتهمين بالحضور عن طريق النيابة العامة والمتهم فيها 12 من الاقباط بقتل اثنين من المسلمين واصابة اثنين بسبب مطب صناعي تم اقامته امام منزل المتهم الاول علاء الدين رضا رشدي في مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين منذ حوالي عامين .

كانت محمكة امن الدولة العليا قد قضت من بالحكم على المتهمين بالمؤبد 25 عاما وتم الطعن بطريق التظلم على الحكم الصادر فى 22 مايو 2012 الماضى بمعاقبة المتهمين الاقباط بالاشغال الشاقة المؤبدة من المحكمة وقرر مكتب الحاكم العسكرى بالقاهرة الغاء الحكم واعادة المحاكمة مرة ثانية امام ذات المحكمة بهيئة مغايرة.

كانت اليوم اولى جلسات المحاكمة ولم يحضر اى من المتهمين وشهدت الجلسة الاولى خلافات بين محامى المجنى عليهم والمتهمين حول اعلان المتهمين بالجلسة الاولى ببنى سويف .

اكد دفاع المتهمين ايهاب رمزى المحامى ان عدم حضورهم بانهم غير مقيمن بالعناوين الثابتة بالقرية وانهم ممنوعون من دخول القرية من قبل مديرية امن المنيا لدواعى امنية بعد الافراج عنهم من قبل الحاكم العسكرى .

قال ناصر العسقلانى ، ومجدى سيد محمد محامىا المجنى عليهم من المسلمين امام المحكمة ان هذا غير صحيح لانة لم يعتدى اي من المسلمين على المتهمين وذويهم وان محل اقامتهم ثابت ومعلوم ويستطيعون العودة والكثيرين من المتهمين مقيمين بذات البلد ولم يتعرض لهم احد وان الهدف وراء هذا الطلب تأجيل القضية الى اجل بعيد لغرض مدا أمد التقاضى خاصة وان المتهمين قد أخلى سبيلهم بالمخالفة للقانون وما جري العمل بة امام محاكم امن الدولة العليا طواريء فى الحالات المماثلة عندما يتم الغاء حكم واعادة المحاكمة يظل المتهمين مقيدى الحرية حتى مثولهم أمام دائرة جديدة ولا ندرى لماذا قام النائب العام باخلاء سبيل المتهمين على وجة التحديد ويالته اصدر كتاب دورى يعمم اخلاء السبيل على جميع المتهمين المطابقين لهذة الحالة حتى يكون هناك مساواة .

كانت المحكمة قد قررت في القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية «فتنة أبو قرقاص» بمعاقبة المتهمين بالمؤبد وهم علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين 43 سنة محامي ويعقوب فضل عكوش و عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 سنة و عادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 سنة «عامل» و وفانوس نادي إبراهيم فانوس 28 سنة «تاجر مواشي» ومجدي نادي إبراهيم فانوس 27 سنة «عامل مزارع» و جمال فؤاد ملك حنا 36 سنة «موظف بقسم شرطة أبوقرقاص» و عيد ابراهيم فانوس 48 سنة «مزارع»، وصفوت كامل حبيب 50 سنة وعيد عبد الله ميخائيل و مجدي عبد الله ميخائيل و سعيد وحيد ضيف بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وذلك فى التهم المنسوبه اليهم وهى القتل العمد والشروع فى القتل وحيازة السلاح والذخيرة وتجمهر اتفاق جنائى كما قضت المحكمة ببراءة الثمان متهمين الباقين ، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أصدر قرارا بإحالة 20 متهما من بينهم 12 مسيحيا و8 مسلمين إلى محكمة الجنايات في أحداث الإشتباكات .