تأجيل قضية فتنة أبو قرقاص الى جلسة 21 أبريل القادم لإعلان المتهمين

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا – طوارء المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف، تاجيل نظر قضية ابوقرقاص الطائفية 21 ابريل القادم لاعلان المتهمين بالحضور عن طريق النيابة العامة، وكانت المحكمة برئاسة المستشار احمد محمد احمد عبد الرحمن رئيس محكمة جنايات الدائرة السادسة بالمنيا، وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي و فاروق محمد مجدي عبده وامانة سر نبيل دانيال.
كانت اليوم أولى جلسات المحاكمة ولم يحضر أى من المتهمين وشهدت الجلسة الاولى خلافات بين محامى المجنى عليهم والمتهمين حول إعلان المتهمين بالجلسة الاولى ببنى سويف.
وأكد دفاع المتهمين ايهاب رمزى المحامى أن عدم حضورهم بانهم غير مقميمن بالعناواين الثابتة بالقرية وانهم ممنعون من دخول القرية من قبل مديرية امن المنيا لدواعى امنية بعد الافراج عنهم من قبل الحاكم العسكرى
فىما قال ناصر العسقلانى ، ومجدى سيد محمد محامى المجنى عليهم من المسلمين امام المحكمة ان هذا غير صحيح لانة لم يعتدى ايا من المسلمين على المتهمين وزويهم وان محل اقامتهم ثابت ومعلوم ويستطعون العودة والكثيرين من المتهمين مقيمين بذات البلد ولم يتعرض لهم احد وان الوراء من هذا الطلب تاجيل القضية الى اجل بعيد لغرض مدا امد التقاضى خاصة وان المتهمين قد اخلى سبيلهم بالمخالفة للقانون ولما جر العمل بة امام محاكم امن الدولة العليا طوارء فى الحالات المماثلة عندما يتم الغاء حكم واعادة المحاكمة يظل المتهمين مقيدى الحرية حتى مثولهم امام دائرة جديدة ولا ندرى لماذا قام النائب العام باخلاء سبيل المتهمين على وجة التحديد ويالتة اصدر كتاب دورى يعمم اخلاء السبيل على جميع المتهمين المطابقين لهذة الحالة حتى يكون هناك مساوة.
كانت قضية أبو قرقاص قد اتهم فيها 12 من الاقباط بقتل اثنين من المسلمين واصابة اثنين بسبب مطب صناعي تم اقامته امام منزل المتهم الاول علاء الدين رضا رشدي ووقعت مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين منذ حوالي عامين وكانت محمكة امن الدولة العليا قد قضت من بالحكم على المتهمين بامؤبد 25 عاما وتم الطعن بطريق التظلم على الحكم الصادر فى 22 مايو 2012 الماضى معاقبة المتهمين الاقباط بالاشغال الشاقة المؤبدة من المحكمة وقرر مكتب الحاكم العسكرى بالقاهرة الغاء الحكم واعادة المحاكمة مرة ثانية امام ذات المحكمة بهيئة مغيرة.