التيار المصرى: «الحرية والعدالة» يتنصل من وعوده بتعديل بعض مواد الدستور.. ويستهين بالقوى السياسية الأخرى

قال إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، إن بعض التلميحات التي صدرت من حزب الحرية والعدالة في جلستين متتاليتين للحوار الوطني تكشف تنصله مما تم الاتفاق عليه فيما يخص تعديلات بعض مواد الدستور، الأمر الذي دفعه بالتقدم باقتراح بتعليق جلسات ذلك الحوار.

وأوضح لطفى، أنه يوقن بأن هناك نية للتنصل من قبل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن تعديل المواد الخلافية فى الدستور، مدللاً على ذلك بصدور من تصريحات من قبل بعض قيادات الحزب بجلسات الحوار الوطنى تشير إلى استهانتهم بالقوى السياسية الأخرى، على حد تعبيره، و أن هناك شعورًا متناميا داخل بعض القوى السياسية الحاضرة للحوار بشأن عدم جديته.

واعتبر وكيل مؤسسي حزب التيار المصرى أن تلك التصريحات لا يمكن فصلها عن بعض المؤشرات والمستجدات بالمشهد السياسي الحالى كتزامن تلك التصريحات مع قيام الآلة الإعلامية الإخوانية بتخفيف هجومها وانتقادها لجبهة الإنقاذ، واجتماع بعض شيوخ السلفيين مثل محمد حسان مع قيادات من الجبهة كحمدين صباحى وعمرو موسي وعلاقة ذلك كله باجتماع سابق للإخوان مع جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأعرب لطفى عن عدم ممانعته فى حدوث تقارب بين المعارضة والإخوان، مبديا ترحيبه بذلك إلا أنه أبدى تحفظه على أن يكون ذلك التقارب على أساس حسابات سياسية وانتخابية وليس على أساس المصلحة الوطنية، بحسب قوله، مشيراً إلى أن الحزب وافق على المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى بعد أن أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها ترعاه بنفسها مؤكدة التزامها الجدية وأنه يربأ بتلك المؤسسة أن تكون طرفا فى أى عملية خداع تمارس على المواطنين خصوصًا بعد أن كانت هناك أجندة واضحة ومحددة لهذا الحوار وهى إلغاء الإعلان الدستورى وبحث تعديل المواد الخلافية في الدستور.

نفى وكيل مؤسسي "التيار المصرى" نية الحزب الانسحاب من جلسات الحوار الوطنى، مقترحا تأجيله حتى تعيد كافة أطراف الحوار (مؤسسة الرئاسة - الأحزاب - الأزهر والكنائس) تأكيدها على التزامها بما يتم الاتفاق عليه و أن تكون هناك أجندة واضحة.