انتهت لجنة الحوار الوطني، التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، من استقبال التعديلات اللازمة على المواد الخلافية في الدستور الجديد من الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة.
وتجتمع اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، غدا الأحد، للنظر في التعديلات المطلوبة للمواد الخلافية في الدستور، وتحديد النقاط الهامة لعرضها على جلسة الحوار الوطني السابعة، المزمع عقدها الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن تنتهي الجلسة السابعة من إعداد وثيقة، بما سيتم الاتفاق عليه، لعرضها على رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتقديمها إلى مجلس النواب في أولى جلسات انعقاده كمطلب لتعديل الدستور.