لمناقشة مقترحات مواد الدستور الخلافية..

استئناف جلسات الحوار الوطنى ب"الرئاسة"

استأنفت لجنة الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، جلساتها برئاسة الجمهورية الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعدما استقبلت رئاسة الجمهورية مقترحات حول مواد الدستور الخلافية والمطلوب تعديلها، وفقا لرؤية بعض الأحزاب والقوى الفعالة.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق: إن في الجلسة السابعة الاربعاء، ستتم مناقشة مواد الدستور المطلوب تعديلها والمقترحة من الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات.
يأتي ذلك تمهيدًا لإعداد وثيقة بما يُتفق عليه لتقديمها من رئيس الجمهورية، كمطلب تعديل للدستور، لمجلس النواب الجديد فى أولى جلسات انعقاده.
كانت اللجنة القانونية المصغرة قد حددت يوم السبت الماضى كآخر موعد لتلقى الاقتراحات بشأن التعديلات المطلوبة من مختلف الجهات للدستور.
يشار إلى أن المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب الجلسة السادسة من الحوار، الأسبوع الماضي، أن هناك موافقات من قبل جبهة الإنقاذ لحضور اللقاء السابع للحوار الوطني، لكن الجبهة نفت أن تكون وافقت على الحضور، واشترطت الجدية ووضع أجندة واضحة، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كي توافق على الحضور.