الحكومة تدعم الإخوان بكيانات تشريعية موازية

الحكومة تسعى إلى إنشاء كيانات تشريعية موازية جديدة، هذا ما ينبئ عنه قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة تشريعية عليا، يرأسها هشام قنديل نفسه، ويكون وزير العدل نائبا فيها، بالإضافة إلى بعض أعضاء اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى.

أمس عقد رئيس الوزراء هشام قنديل اجتماعا مع المجموعة الوزارية الخاصة بالأمن بحضور وزراء الداخلية والعدل والإعلام وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات، لمناقشة القرار.

بيان مجلس الوزراء الصادر بعد اجتماع المجموعة الأمنية أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 بتاريخ 9 يناير الجارى صدر بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشؤون التشريع، ولم يذكر البيان أى تفاصيل فى ما تم مناقشته بشأن الأوضاع الأمنية، ولم يتطرق إلى أى إشارات تتعلق بقانون تنظيم التظاهرات الذى أعلن عنه هشام قنديل من قبل.

المحامى والخبير الدستورى، عصام الإسلامبولى، قال تعليقا على هذه اللجنة: ليس هناك مبرر لأن يرأس لجنة تشريعية عليا رئيس الوزراء، لأن أى عمل قانونى يجب أن يتولاه رجل قانون، وكان ينبغى أن يتضمن تشكيل هذه اللجنة ممثلين قانونيين من الأحزاب الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى، خصوصا أن الدستور الجديد وضع الهيئات القضائية فى وضع حرج سواء بالنسبة لقانون مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو هيئة النيابة الإدارية. ورأى الإسلامبولى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة هشام قنديل يأتى ضمن سيناريوهات الإخوان لتمرير القوانين بالطريقة التى يريدونها، وكان أولى تشكيل لجنة لتنقية القوانين الموجودة بالفعل.

أما الدكتور شوقى السيد فأكد أن لجنة تشريعية لا بد أن تكون بالكامل من خبراء تشريع حتى إذا كان بهدف رسم السياسة التشريعية للحكومة، فهناك لجنة تشريعية قائمة بالفعل فى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، فهناك مجلس تشريع فى مجلس الدولة يراجع التشريعات التى تصدرها الوزارات، وهناك إدارات تشريع فى كل الوزارات وداخل وزارة العدل يوجد إدارة خاصة بالتشريع، وأضاف السيد أن «إنشاء اللجنة الجديدة سيضيف كثيرا من المعوقات والاضطراب إلى التشريعات القائمة ووجود رئيس الوزراء لن يضيف جديدا»، ونبه إلى أن مصطلح القوانين والتشريعات المكملة للدستور الذى سيكون هدف عمل اللجنة التشريعية العليا حدث عليه خلاف، وتم حذف هذا التعبير من الدستور.