أصدر السيد مسعود احمد «مدير إدارة الشرق الاوسط واسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي» بيانا صحفيا بمجرد مغادرته مصر وصدر البيان من مكتب العلاقات الخارجية بالصندوق في واشنطن وهذا في مقابل ان الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تصدر كلمة واحدة حول ما دار خلال اللقاء ولم تعرض مؤشرا او كلمة من مؤشرات الوضع الاقتصادي التي حضر مسعود احمد للحصول عليها والإجراءات التي تحدثوا بشأن تطبيقها علي المجتمع المصري بل وقام مجلس الوزراء بإرسال البيان الذي اصدره صندوق النقد الي صحفيي المجلس وهو الذي لم يصدر كلمة واحدة من الحكومة حول هذا الشأن . وقد جاء نص بيان صندوق النقد الدولي الذي صدر كالتالي :
«قام السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بزيارة إلى مصر في 7 يناير 2013. والتقى السيد احمد أثناء هذه الزيارة برئيس الجمهورية محمد مرسي ، ورئيس الوزراء هشام قنديل ، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية المرسي حجازي ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اشرف العربي, وعدد آخر من المسؤولين».
وفي ختام هذه الزيارة، أدلى السيد أحمد بالبيان التالي:
«أجريت اليوم مناقشات مثمرة مع الرئيس مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، والفريق الاقتصادي في الحكومة المصرية، بشأن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري. وقد عبروا عن تصميمهم علي وضع وتنفيذ برنامج إقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية. كذلك أكدت السلطات مجدداً طلبها الحصول على دعم مالي من الصندوق لهذا البرنامج
ولا يزال الصندوق ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد إلحاحاً والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا . وأرى أن تصميم السلطات علي أخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية أمر مشجع. وعقب مناقشاتنا اليوم، اتفقنا على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الاسابيع القادمة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق».
هنا انتهي بيان صندوق النقد ونذكر أن مدير إدارة آسيا الوسطي والشرق الاوسط قال في تصريحات خلال مغادرته مقر مجلس الوزراء عقب لقاء هشام قنديل ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ان الزيارة تهدف الي رؤية الوضع الاقتصادي المصري وقال ان موعد زيارة البعثة الفنية سوف يتحدد وفقا لما ستنتهي اليه المناقشات وفي هذا البيان فقد تم الاعلان عن ان البعثة سوف تأتي في الأسابيع القادمة دون الاشارة الي يوم محدد، وقد عكس البيان اثناء من ممثلي الصندوق علي إجراءات الحكومة المصرية وهو ليس مستبعدا من البداية حيث ان المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد أثنت في تصريحات سابقة منذ حوالي اسبوع او اكثر علي الإجراءات التي أختها البنك المركزي بشأن الدولار وما حققته من انخفاض قياسي للجنيه معتبرين ذلك إنجازا في الوقت الذي ثارت التخوفات فيه داخل مصر من تأثير انخفاض الجنية علي أسعار السلع لمحدودي الدخل في دولة تستورد 60 او 80% من غذائها، ووقالت المتحدثة باسم الصندوق "نرحب بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الاجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات .
بالاضافة الي ذلك وكما سبق وفعلا حكومة هشام قنديل من قبل فإنها دون شك عرضت اللقاءات التي عقدتها تحت اسم «الحوار المجتمعي» مع عدد من المراكز البحثية بأنها دليل علي ان البرنامج الذي يقدم للقرض يوجد عليه توافق مجتمعي مثله مثل تلك اللقاءات التي عقدتها في مقر المجلس منذ شهرين وأنهاها أيضاً في عدة ايام لتقدمها الي بعثة الصندوق علي انها تتوافق مع المجتمع وقد ظهر زيف ذلك في قرار الضرائب علي ال50 سلعة التي قال قنديل انه تم مناقشته في جلسات الحوار المجتمعي دون ان يحدث .