هل هناك فرق بين حكومة قنديل السابقة وحكومته الجديدة؟ بالطبع لا.. فالحكومة كما هى.. وهى حكومة الإخوان، سواء كانت السابقة أو الجديدة، حتى وإن خرج بعض قيادات الإخوان يدَّعون غير ذلك.
فقنديل نفسه اختيار إخوانى وينتمى إلى الإخوان.. والوزراء تم التوافق عليهم إخوانيا.. وإن تمت ترضية حلفائهم.
فضلا عن أن محمد مرسى هو المسؤول الأول عن تلك الاختيارات.. وتعلمون كيف تأتى إليه الأسماء والترشيحات والقرارات، وهو ينفذ باعتباره مندوبا لمكتب إرشاد الإخوان فى قصر الرئاسة.
ومحمد مرسى أيضا هو رئيس السلطة التنفيذية التابعة له الحكومة، والذى يسعى للانقضاض على السلطات الأخرى.
فها هو يسيطر على التشريع بدستوره المشبوه الذى حافظ على مجلس شورى صهره أحمد فهمى «الباطل» ليكون هو المجلس التشريعى لينتج قوانين باطلة، وعلى رأسها قانون الانتخابات الذى سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستوريته.. لكن جماعة الإخوان تصر عليه، لأنهم جربوه وأتى لهم بالأغلبية فى ظل رعاية المجلس العسكرى.. فما بالكم برعاية «الإخوان» نفسها حكومة ورئيسا وجهازا إداريا؟! وقد جرت بروفة فى الاستفتاء على الدستور.. ونجح تزويرهم نجاحا باهرا.. وقد حصن مرسى مجلس شورى صهره قبل العمل بالدستور لتنفيذ قوانين «مسيئة» وضعتها جماعته.
وانقض على السلطة القضائية وأتى بنائب عام خاص به وبجماعته، رغم أنف القضاة وأعضاء النيابة.. ولا يستمع إلى أصوات أعضاء النيابة المحتجين والمعترضين على وجود النائب العام، والذى جاء بقرار «محصن» فاسد.. فضلا عن اعتداء جماعته على المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من دخول المحكمة فى نفس اليوم الذى كان مقررا النظر فيه فى قضايا ربما تُصلح النظام التشريعى الفاسد الذى يسير عليه محمد مرسى وجماعته.. وحتى يتمكن من تعديل واقع ووضع المحكمة الدستورية فى دستورهم المشبوه!
وبعد كل ذلك.. هل هذه هى الحكومة التى تنقذ البلد وتخرجها من أزمتها؟
فالمعروف للجميع أن البلد تنهار وتمر بأزمة اقتصادية طاحنة، فهل هذه الحكومة بتشكيلها الإخوانى ستخرجنا من هذه الأزمة؟
قد جاء تشكيل الحكومة وتغييراتها لمزيد من السيطرة الإخوانية!
فليس هناك فكر لدى رئيسها أو أعضائها عن استراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية.. وقد كشفت أيامهم الماضية فى الحكومة عن قِصر نظرهم، وأنهم لا يتمتعون بأى قدرات، اللهم إلا تنفيذ تعليمات الإخوان ومكتب إرشادهم.. ولكم فى مشروع الصكوك عبرة.
أضف إلى ذلك تجربة محمد مرسى فى الرئاسة.. فليس لدى الرجل أى مشروع حتى إن مشروع النهضة طلع فشوش.. ولا يتحرك إلا بتعليمات وقرارات الجماعة ومكتب إرشادها الذى ما زال يعتبر نفسه تنظيما سريا.. وتتخذ قراراته بشكل سرى وبدون أى شفافية.
فى كل الدول التى تمر، ومرت، بأزمات مشابهة لنا وكانت على وشك الإفلاس أو أفسلت- ودعوكم مما يدعيه محمد مرسى بأن المروجين للإفلاس هم المفلسون- تستعين بخبراتها المخزونة من شخصيات وكوادر لها باع طويل وتستطيع أن تجمع القوى السياسية والشعب على الخروج من الأزمة.. على أن تبدأ فى المصارحة.
لكن ما يفعله محمد مرسى وجماعته عكس ذلك تماما.. فهم يعتمدون نظرية الإقصاء ويعتمدون على أهل الثقة والموالين لهم.
ولقد أدت سياسات مرسى خلال الأشهر القليلة مندوبا عن جماعته فى قصر الرئاسة إلى انقسام فى البلد.. وإخراج أسوأ ما فى البشر بعد أن أخرجوا أفضل ما فيهم أيام الثورة.
فهل يُتخيل أن يأتى مرسى بوزير مالية قبل ساعات من لقائه وفد صندوق النقد الدولى وهو لا يعلم شيئا عن ذلك؟! ولا يعلم أى شىء عن الاقتصاد والموازنة العامة.. وإنما كل علمه مجموعة من الكتابات عن الصرافة الإسلامية.. وربما اعتبروه مؤهلا لتنفيذ مخططهم فى الصكوك الإسلامية، والتى بمقتضاها يتم بيع مصر ورهنها.