طلاب طب المنصورة يحاصرون مكتب العميد لرفض نظام التعيين «مانشستر».. ولافتة: التعيين للقادرين علي الدفع فقط

نظم المئات من طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة المنصورة تظاهرة ظهر اليوم داخل حرم الكلية، واعتصموا أمام مكتب العميد، وحاصروه احتجاجا علي نظام التعيين لطلاب "برنامج مانشستر".

وتضامن المئات من طلاب الكلية بفرقها المختلفة، واتحاد الطلاب بالكلية، وأعضاء من حركة أطباء بلا حقوق، والاشتراكيين الثورين.

جاء ذلك بعد إعلان عميد الكلية عن تعيين 30 % من طلابه في الوقت الذي لا يتم تعيين أكثر من 9 % من الطلاب المنتظمين بالكلية والذين يحصلون علي حجم كبير من المواد و العلوم الطبية بالمقارنة ببرنامج مانشستر الخاص، كما طالبوا بإلغاء التحقيق مع 23 من زملائهم الذين اعترضوا علي صعوبة امتحان الجراحة، والتي جاءت من خارج ما أقرة رئيس القسم، الذي أكد أن الأسئلة لن تخرج عن التحديدات المقررة.

وبدأت التظاهرة عقب صلاة الظهر من أمام مدرج الدكتور محمد حافظ ومنه إلي مكتب الدكتور إيهاب سعد "عميد الكلية"، وحاصروه وهم يرددون هتافات "يسقط يسقط العميد"، و"اصحي يا طلبة وفوقوا من النوم دول سرقونا يوم وراء يوم"، و"يا عميد قول الحق هتعين بنتك ولا لأ"، و"يا عطية يا عطية لا هى عزبه ولا تكية"، و"زملائنا راحوا ضحية وإحنا معاهم في القضية"، و"يا عميد قول الحق الطلبة بريئة ولا لأ".
ورفع الطلاب لافتات إلي طلاب مانشستر مكتوب عليها (أبويا إللي بيصرف عليا - نظام مانسشتر غير قانوني علشان تبقي فاهم - مش قلتم أن الوظيفة ثمنها 120 ألف جنية فقط - تعلن كلية طب المنصورة عن توفير وظائف للقادرين علي الدفع فقط - يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

وقال الدكتور خالد عبد الرحمن عضو أطباء بلا حقوق أن التظاهر والاعتصام أمام مكتب عميد الكلية مستمر حتى إلغاء التحقيق مع الطلاب البالغ عددهم 23 طالبا، وإعادة الامتحان أو توزيع الدرجات وتوحيد نظام التعليم داخل الكلية وإلغاء نظام الدراسة بمانشستر.

وقدم 20 من أعضاء هيئة التدريس من بينهم 11 من رؤساء أقسام و أساتذة أعضاء مجلس بالكلية مذكرة اعتراض لرئيس الجامعة الدكتور السيد عبد الخالق علي نسبة تعيين طلاب مانشستر، وأكدوا ان القرار يتيح المجال للخصومات القانونية التي تهدد مسيرة الجامعة والمجتمع.

ومن جانبه نفي الدكتور إيهاب سعد "عميد الكلية" صعوبة الامتحان، وقال أنه جاء في متناول الطالب المتوسط، والكلية فضلت تحويل الطلاب المتسببين في عرقلة أداء الامتحان، وإجبار زملائهم علي عدم استكمال الامتحان وتحويل اللجان إلي حالة من الهرج والغش الجماعي وتضيع الفرصة علي زملائهم المتفوقين بسحب أوراق الإجابة منهم، إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وليس مجلس تأديب حرصا علي مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي.