مديرية أمن الشرقية تحت حماية الأمن المركزى الأمناء المعتصمون يغادرون مديرية الأمن ويهددون بالتصعيد مالم تتم الاستجابة لمطالبهم

لليوم الثانى على التوالى تشهد مديرية أمن الشرقية إجراءات أمنية مكثفة تحسبا لوقوع اشتباكات على خلفية اعتصام أمناء وأفراد الشرطة داخل ديوان عام المديرية الذين اقتحموا مكتب مدير الأمن مما أدى إلى إصابته بأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى مستشفى التيسير الخاصة التى لا يزال يقبع فيها تحت الإشراف الطبى ، فى حين أكدت مصادر أمنية أن الحالة الصحية للمدير مستقرة .


وتم نشر تشكيلات من الأمن المركزى حول ديوان المديرية لمنع أى اشتباكات أو هجمات عليها ، حيث تم الدفع ب 9 سيارات من الأمن المركزى و 3 مدرعات للمشاركة فى عملية التأمين .


هذا وقد انصرف الأمناء والأفراد فى أوقات متأخرة من الليل بعد الإعلان عن كافة مطالبهم وإخطار الجهات المعنية بها خلال الاجتماع الذى عقد بمكتب اللواء محمد العزبى نائب مدير الأمن والذى حضره وفد قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم رئيس المباحث الجنائية ، والدكتور فريد اسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية و العدالة و المهندس أحمد شحاتة أمين عام حزب الحرية و العدالة بالشرقية ،

وأكد الأمناء والأفراد أنهم مستمرون فى الطالبة بتحقيق أهداف الاعتصام وأنهم سيعاودون الاعتصام وتصعيد الموقف مالم تتم الاستجابة السريعة لمطالبهم التى تمثلت فى صرف بدلات التحسين والأجر الإضافى وباقى الحوافز الأربعة التى تتضمنها استمارة الراتب ،

حيث يقوم الضباط بصرف الحافز كاملا فى حين يتم انتقاص مستحقات الأفراد والأمناء ، كما أن الحوافز كانت قاصرة على المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان والصالحية ، كما طالب الأفراد بالمساواه فى صرف الحافز السدس سنوى للأفراد الذى يتم صرفه بواقع 1750 جنيها للضابط و 95 جنيها للأمناء ، وتنفيذ قانون التدرج الوظيفى وإصدار قانون لحماية رجال الشرطة وتسليح أفراد الشرطة ، ومعاملة شهدائها كشهداء الثورة بصرف 15 ألف جنيه لأهل الشهيد و1750 جنيها معاش شهرى ، وعلاجهم بمستشفيات خاصة بكل محافظة ،

وإنشاء صناديق خاصة لتحسين دخولهم ومعاشاتهم ورفع المحاكمات العسكرية من ملفاتهم ورفع قيمة الخدمات التى يتقاضاها الفرد 2 جنيه ونصف فى الوقت الذى يحصل فيه الضباط 120 جنيها ، وصرف حوافز الجوازات المتوقفة منذ عام 2001 ، وإلغاء الفرق التأهيلية للأفراد للترقى أسوة بالضباط ، فضلا عن إنشاء نقابة أو جمعية عمومية لأفراد الشرطة والضباط للدفاع عنهم قانونا .


من جانبه فقد شارك فهمى عبد الناصر والد الأمين عبد الناصر فهمى ، شهيد الشرطة الذى كان قد لقى مصرعه منذ أسبوعين أثناء تأدية عمله بأحد الكمائن المرورية متأثرا بإصابته حال قيامه بمطاردة أحد الخارجين على القانون الذى اقتحم الكمين واصطدم بإحدى لفتيات أمام جامعة الزقازيق ، حيث أكد والد الأمين الشهيد أنه جاء للانضمام إلى اعتصام الأمناء للمطالبة بحقوق نجله التى من المفترض صرفها لأبنائه وفقا لقرار وزير الداخلية و المحافظ برعاية أبناء الشهيد حتى إتمام دراستهم الجامعية ، إلا أن ذلك كله تبخر ولم يتم اتخاذ أى إجراءات لرعاية أسرة الشهيد كما أشاع المسئولون فى الإعلام .


وكانت مديرية أمن الشرقية قد شهدت أمس حالة من الاحتقان الشديد بين أمناء الشرطة واللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية بعد قرار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بوقف 6 من الأمناء والأفراد بتهمة تحريض زملائهم على الاعتصام والإضراب عن العمل ، حيث اعتصم المئات من أمناء وأفراد الشرطة داخل ديوان عام مديرية الأمن احتجاجا على قرار الوزير ضد زملائهم وهم الأمين منصور ابو جبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية و الأمين إسماعيل مختار من قوة شرطة النجدة والأمين ضياء عبد اللطيف والأمين محمد السيد والأمين صبحى محمد والأمين محمد جمال .


وقال الأمين منصور أبو جبل الأمين العام لإتلاف أمناء الشرطة بالشرقية الصادر بشأنه قرار الإيقاف أنه فوجئ بقرار وزير الداخلية بإيقافه عن العمل وباقى زملائه دون التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم بالتحريض على الاعتصام والإضراب عن العمل ، مشيرا إلى أن الأفراد قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح حتى يتم العدول عن القرار وحتى رحيل وزير الداخلية ، وأضاف أنه أعلن تضامنه مع زملائه من أفراد وأمناء قوات الحماية المدنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وصرف حافز التدريب الذى يتقاضاه الضابط بما يقرب من 650 جنيها فى الوقت الذى يتقاضى فيه الأمناء 40 جنيها فقط شهريا بما لا يحقق العدالة الاجتماعية .