تقصي الحقائق: أبلغنا الرئاسة عن متهمين جدد في قتل المتظاهرين

فى تأكيدات ل«الدستور الأصلي»، كشف المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية عن قتل المتظاهرين فى الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012، أنه تم إبلاغ رئاسة الجمهورية أن اللجنة العامة انتهت من النسخة الأخيرة من تقرير اللجنة، وأنهم فى انتظار تحديد موعد من رئاسة الجمهورية لتسليم التقرير ومناقشته.

مروان أشار، فى تصريح ل«الدستور الصلي»، إلى أن النتائج التى انتهى إليها التقرير ستكون بمثابة بداية مهمة للعام الجديد، وقال «أعتقد أن ما ستكشف عنه اللجنة من أدلة جديدة ستغير موازين التحقيقات، خصوصًا بأحداث محددة، لكننا لا يمكننا الإفصاح عنها الآن حتى لا نتيح الفرصة للمتهمين لطمس الأدلة مرة أخرى».

فى السياق ذاته، قال محسن البهنسى عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق، «نحن فى انتظار موعد الرئاسة وأتوقع اتخاذ إجراءات سريعة، خصوصًا أننا قدَّمنا عددًا كبيرًا من الشهادات»، وتحدث البهنسى عن قضايا بعينها، منها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، وأشار إلى أن التقرير يحدد متهمين جددًا بالأسماء والوظائف، تورَّطوا فى قتل المتظاهرين بتلك الأحداث.