كتب: شيماء محمد أمر محمد جمال -رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية- بأشراف المستشار مصطفي خاطر -المحامي العام الأول للنيابات- اليوم (الثلاثاء) باستعجال تقرير الطب الشرعي النهائي حول المتوفين و المصابين على خلفية الاشتباكات التي شاهدها طريق النصر بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي. ولا زالت النيابة تستمع إلى أقوال أهالي المتوفين وبعض المصابين في سراي النيابة و الذي أكد بعضهم أن الإخوان من أحدثوا الإصابات بهم بينما أكد البعض الأخر أن تلك الإصابات من قبل قوات الأمن وآخرون أكدوا أنهم كانوا يمرون بالقرب من مكان الواقعة عندما حدثت إصاباتهم. كانت النيابة استمعت إلى مساعدي الوزير عن الخطة الأمنية لمواجهة أنصار الرئيس المعزول وجماعته عند محاولتهم قطع طريق كوبري أكتوبر بشارع النصر، موضحين أنه أثناء علمهم بتوجه أنصار مرسى لقطع الطريق كثفت قوات الأمن من تواجدها هناك، ومنعتهم من قطع كوبري أكتوبر من خلال إطلاق الغازات المسيّلة للدموع. وأضافا في أقوالهما أمام محمد الخولي -رئيس النيابة- أن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على أنصار مرسى، وأنه أثناء مقاومة الشرطة لهم تدخل أهالي المنطقة، وحدث اشتباك بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول، تم استخدام الأسلحة النارية فيها من الطرفين، مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى. وأشار إلى أن قوات الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين من خلال تكثيفها لإطلاق الغازات المسيّلة للدموع، إلا أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات وقع فيها قتلى ومصابين من الشرطة والأهالي وأنصار المعزول. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من موظفي قاعة المؤتمرات، والذين أكدوا أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، هاجموا القاعة وكسروا الباب الرئيسي، وحرقوا عدداً من الأشجار. واستمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود المصابين في تلك الأحداث، والذين قالوا بالتحقيقات إن الإصابات التي لحقت بهم جراء تلك الاعتداءات، إنما وقعت بسبب اعتداء معتصمي رابعة العدوية عليهم أثناء محاولة المعتصمين التقدم لقطع طريق النصر والصعود إلى كوبري السادس من أكتوبر لقطع حركة المرور أعلاه، وأن معتصمي رابعة بادروا بالاعتداء عليهم باستخدام الأحجار وزجاجات المولوتوف والأسلحة، وأن التصدي لمحاولات قطع الطريق والكوبري كان باستخدام قنابل الغاز. كان المستشار هشام بركات -النائب العام - أمر بفتح تحقيق عاجل وموسع في الاشتباكات التي شاهدها طريق النصر يبن مؤيد ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي. وطلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة. كلف بركات النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلى المستشفيات وسؤال المصابين البالغ عددهم 177حتي ألان حسب ما أعلنت وزارة الصحة وكذلك الانتقال لمعاينة أماكن الاشتباكات برفقة فريق من المعمل الجنائي ومناظرة جثث ال 20 شخص الذين لقوا مصرعهم وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.