أمر محمد جمال رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات باستعجال تقرير الطب الشرعي النهائي حول المتوفين و المصابين على خلفية الاشتباكات التي شهدها طريق النصر بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي . و مازالت النيابة تستمع إلي أقوال أهالي المتوفين و بعض المصابين في سراي النيابة و الذي أكد بعضهم أن الإخوان من أحدثوا الإصابات بهم بينما أكد البعض الآخر أن تلك الإصابات من قبل قوات الأمن و آخرون أكدوا أنهم كانوا يمرون بالقرب من مكان الواقعة عندما حدثت إصاباتهم . كانت النيابة استمعت إلى مساعدى الوزير عن الخطة الأمنية لمواجهة أنصار الرئيس المعزول وجماعته عند محاولتهم قطع طريق كوبرى أكتوبر بشارع النصر، موضحين أنه أثناء علمهم بتوجه أنصار مرسى لقطع الطريق كثفت قوات الأمن من تواجدها هناك، ومنعتهم من قطع كوبرى أكتوبر من خلال إطلاق الغازات المسيّلة للدموع. وأضافا فى أقوالهما أمام محمد الخولى رئيس النيابة أن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على أنصار مرسى، وأنه أثناء مقاومة الشرطة لهم تدخل أهالى المنطقة، وحدث اشتباك بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول، تم استخدام الأسلحة النارية فيها من الطرفين، مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى. وأشار إلى أن قوات الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين من خلال تكثيفها لإطلاق الغازات المسيّلة للدموع، إلا أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات وقع فيها قتلى ومصابين من الشرطة والأهالى وأنصار المعزول. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من موظفي قاعة المؤتمرات، والذين أكدوا أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، هاجموا القاعة وكسروا الباب الرئيسى، وحرقوا عدداً من الأشجار. واستمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود المصابين فى تلك الأحداث، والذين قالوا بالتحقيقات إن الإصابات التي لحقت بهم جراء تلك الاعتداءات، إنما وقعت بسبب اعتداء معتصمي رابعة العدوية عليهم أثناء محاولة المعتصمين التقدم لقطع طريق النصر والصعود إلى كوبرى السادس من أكتوبر لقطع حركة المرور أعلاه، وأن معتصمى "رابعة" بادروا بالاعتداء عليهم باستخدام الأحجار وزجاجات المولوتوف والأسلحة، وأن التصدى لمحاولات قطع الطريق والكوبرى كان باستخدام قنابل الغاز. كان النائب العام المستشار هشام بركات المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد بفتح تحقيق عاجل وموسع في الاشتباكات التي شاهدها طريق النصر يبن مؤيد ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي. وطلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة. كلف بركات النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلى المستشفيات وسؤال المصابين البالغ عددهم 177حتي الآن حسب ما أعلنت وزارة الصحة وكذلك الانتقال لمعاينة أماكن الاشتباكات برفقة فريق من المعمل الجنائي ومناظرة جثث ال 20 الذين الذين لقوا مصرعهم وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.