استعجال تقرير الطب الشرعى للمتوفين والمصابين باشتباكات أحداث النصر

أمر محمد جمال رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات باستعجال تقرير الطب الشرعي النهائي حول المتوفين والمصابين على خلفية الاشتباكات التي شاهدها طريق النصر بين الاخوان والاهالي.
حيث لازالت النيابة تستمع إلى أقوال أهالي المتوفين وبعض المصابين في سراي النيابه والذي أكد بعضهم ان الاخوان من احدثوا الاصابات بهم، بينما أكد البعض الاخر ان تلك الاصابات من قبل قوات الامن واخرون يؤكدون انهم كانوا يمرون بالقرب من مكان الواقعة عندما حدثت اصاباتهم.
كانت النيابة استمعت إلى مساعدى الوزير عن الخطة الأمنية لمواجهة أنصار الرئيس المعزول وجماعته عند محاولتهم قطع طريق كوبرى أكتوبر بشارع النصر، موضحين أنه أثناء علمهم بتوجه الاخوان لقطع الطريق كثفت قوات الأمن من تواجدها هناك، ومنعتهم من قطع كوبرى أكتوبر من خلال إطلاق الغازات المسيّلة للدموع.
وأضافا فى أقوالهما أمام محمد الخولى رئيس النيابة أن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على أنصار مرسى، وأنه أثناء مقاومة الشرطة لهم تدخل أهالى المنطقة، وحدث اشتباك بينهم وبين مؤيدى الرئيس المعزول، تم استخدام الأسلحة النارية فيها من الطرفين، مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى.
وأشار إلى أن قوات الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين من خلال تكثيفها لإطلاق الغازات المسيّلة للدموع، إلا أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات وقع فيها قتلى ومصابين من الشرطة والأهالى والاخوان.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من موظفى قاعة المؤتمرات، والذين أكدوا أن الاخوان هاجموا القاعة وكسروا الباب الرئيسى، وحرقوا عدداً من الأشجار.
واستمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود المصابين فى تلك الأحداث، والذين قالوا بالتحقيقات إن الإصابات التى لحقت بهم جراء تلك الاعتداءات، إنما وقعت بسبب اعتداء معتصمى رابعة العدوية عليهم أثناء محاولة المعتصمين التقدم لقطع طريق النصر والصعود إلى كوبرى السادس من أكتوبر لقطع حركة المرور أعلاه، وأن معتصمى «رابعة» بادروا بالاعتداء عليهم باستخدام الأحجار وزجاجات المولوتوف والأسلحة، وأن التصدى لمحاولات قطع الطريق والكوبرى كان باستخدام قنابل الغاز.
كان النائب العام المستشار هشام بركات المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد امبفتح تحقيق عاجل وموسع في الاشتباكات التي شاهدها طريق النصر يبن الاخوان والاهالي.
وطلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.
كلف بركات النيابة المختصة بالانتقال الفوري إلى المستشفيات وسؤال المصابين البالغ عددهم 177حتي ألان حسب ما أعلنت وزارة الصحة وكذلك الانتقال لمعاينة أماكن الاشتباكات برفقة فريق من المعمل الجنائي ومناظرة جثث ال20الاشخاص الذين الذين لقوا مصرعهم وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.