المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل18.8 مليار دولار في شهر يوليو

أ ش أ
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار بنسبة 26% ليبلغ 18.88 مليار دولار في يوليو مقارنة ب14.92 مليار دولار في شهر يونيو السابق له.

وقال محسن عادل -الخبير الاقتصادي- إن السبب الأساسي في الارتفاع يرجع إلى المساعدات التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات وهو ما دفع بحجم الاحتياطي للارتفاع بصورة قوية، ومن المنتظر أن يستمر معدل النمو في الاحتياطي خلال الربع الجاري من العام بدعم من وصول باقي المساعدات إلى جانب السيولة التي تم ضخها في السوق المحلية نتيجة صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث هدوء في سوق الصرف لأول مرة منذ ما يزيد على 3 أشهر، وساهم في انكماش كبير في السوق السوداء وتوفير سيولة بالعملة الأجنبية للجهات الطالبة.

وأتبع عادل أن ذلك أدى إلى استقرار العملات الأجنبية أمام الجنية المصري، ودعم من استراتيجية البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي والتي بدأت أولى خطواتها الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 0.5%.
وأضاف أنه على الرغم من هذا النمو لكنه يجب أن يكون هناك خطوات فاعلة لتنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية بعيدا عن المنح والمساعدات الخارحية، وأن تنتهج الحكومة الجديدة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المصري تعتمد على زيادة الصادرات والحد من معدلات الواردات، بالإضافة إلى تشيجع عودة السياحة مرة أخرى وتنويع الأدوات التمويلية التي تستخدمها الدولة، والعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني مما سيساهم في اجتذاب استثمارات أجنبية مرة أخرى، بالإضافة إلى محاولة تشجيع المؤسسات المالية الأجنبية على العودة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وتوقع عادل أن يتجاوز حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر القادم مستوى 20 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين، وهو ما سيمثل عنصر دعم قوي للسياسات الاقتصادية الحكومية الجديدة، وسيتيح مرونة تمويلية إيجابية لأي برامج اقتصادية جديدة.