فيديو.. اتحاد علماء المسلمين يدعو إلى رد الدكتور مرسي إلى منصبه

عقد اتحاد العلماء والهيئات والروابط الإسلامية أمس (الأربعاء) مؤتمرا بتركيا دعا فيه المصريين إلى ما وصفه ب"استنقاذ رئيسهم ورده لمنصبه".
وأعلن المؤتمر رفضه لما وصفه ب"الانقلاب العسكري على الشرعية"، معتبرين أن الذين "انقلبوا على الرئيس يضعون البلاد بذلك على حافة هاوية سحيقة من الحرب الأهلية، وقد بدت بوادر خطرة في محافظات مصر يخشى الجميع سوء عاقبتها".
وأورد البيان الختامي للمؤتمر أن "ولاية الدكتور محمد مرسي على مصر هي ولاية شرعية توجب له على المصريين حق السمع والطاعة والمحبة والنصرة وذلك في حدود الضوابط التي رسمتها الشريعة في باب الولاية".
ودعا العلماء المسلمون كل المصريين والمسلمين منهم خاصة إلى "السعي في استنقاذ الرئيس ورده إلى ولايته، ورفع الظلم، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"، قال المواردي رحمه الله : "وإن أسر الإما) بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته".
وجاء بالبيان أنه "وجب على قيادات الجيش أن تتدارك خطأها وألا تدفع الشباب الغاضب إلى يأس وإحباط يفضي إلى فتنة يصطلي المجتمع بلظاها"، على حد وصف البيان.
واختتم البيان بتوجيه الكلمة إلى الدول العربية التي "باركت ما وصفوه ب"الانقلاب" في مصر: "أيها الحكام العرب إن الإسلام الذي تدينون به يوجب عليكم نصرته ومؤازرته، وما زالت الفرصة سانحة للتدخل وإصلاح الأمور والتوسط في رفع الظلم وحقن الدماء وعودة الرئيس إلى موقعه".
وفيما يلي نص بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن تطورات الأوضاع في مصر:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد
فقد أعلن وزير الدفاع المصري مساء يوم الأربعاء 24 من شهر شعبان عام 1434 من الهجرة، يوافقه 3 من يوليو 2013م بيان إنقلابه العسكري بحضور شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، وممثل عن حزب النور، وآخر من حركة تمرد، وبحضور رئيس حزب الدستور، وعدد من أركان الجيش.. تضمن هذا البيان بنودا من أهمها:
تعطيل العمل بالدستور المصري مؤقتا
وعزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي
وتولية رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
ترتب على ذلك انتفاض المصريين من كل محافظاتهم، يعلنون رفضهم واستنكارهم للإنقلاب، وبينما هم على هذا الحال من التظاهر السلمي أمام الحرس الجمهوري، وفي أثناء أداء صلاة الفجر إذا برصاص الجيش والشرطة معا ينهمر على الركع السجود من كل جانب حتى استشهد إلى يوم هذا المؤتمر أكثر من 80 رجلا وامرأة وخمسة أطفال بخلاف من سقط في ميادين أخرى ليبلغ عدد الشهداء 130 شهيدا وليزيد عدد الجرحى عن 2800 جريح.
وقيام بما أخذه الله تعالى على العلماء وأهل العلم من الميثاق بيان الحق للناس فإن اتحادات وروابط وهيئات علماء المسلمين المجتمعين في إسطنبول في الأول من رمضان عام 1434 الذي يوافقه ال 10 من يوليو/تموز عام 2013 تعلن للأمة بأسرها وللمصريين خاصة هذا الموقف الشرعي في ضوء ما جرى الاطلاع عليه من وقائع وأحداث:
أولا: إن ولاية الدكتور محمد مرسي على مصر هي ولاية شرعية توجب له على المصريين حق السمع والطاعة والمحبة والنصرة وذلك في حدود الضوابط التي رسمتها الشريعة في باب الولاية
ثانيا: لقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ونقض ولايته أو قطع مدته بالإنقلاب عليه وذلك بالتعبير المعاصر إلا إذا بدى منه كفر بواح، قال صلى الله عليه وسلم: "من خلع يد من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له"، أخرجه مسلم.
وكما لا يجوز خلع الحاكم المسلم من قبل بعض رعيته، فلا يجوز له أن يخلع نفسه إذا علم أن خلعه يؤدي إلى فساد البلاد وتغير حال العباد. لقد أراد الخارجون الأوائل حمل عثمان رضي الله تعالى عنه على إقالة نفسه وعزلها، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني"، قالها ثلاثا، فصبر لله تعالى حتى قتل شهيدا، رضي الله عنه. والدكتور محمد مرسي أراده أهل التمرد والبغي أن يتنازل ويقيل نفسه وينزع عنه ما ألزمه به عامة المصريين من ولاية أمرهم فأبى، ولو أجابهم إلى ما أرادوه دون الرجوع لأمته لأثم.
ثالثا: الواجب المتعين على أهل كل دين وملة من المصريين وعلى المسلمين منهم خاصة السعي في استنقاذه ورده إلى ولايته، ورفع الظلم، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"، قال المواردي رحمه الله : "وإن أسر (يعني الإمام) بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته". وعليه فإن ما قام به العسكر مع بعض الأحزاب العلمانية والليبرالية والإسلامية وبعض الرموز الدينية وبعض الطوائف النصرانية مع أصحاب السوابق في الإجرام والمفسدين هو من التآمر والخيانة والإنقلاب على الشرعية.
رابعا: إن الذين انقلبوا على الرئيس يضعون البلاد بذلك على حافة هاوية سحيقة من الحرب الأهلية وقد بدت بوادر خطرة في محافظات مصر يخشى الجميع سوء عاقبتها ومن هنا فقد وجب على قيادات الجيش أن تتدارك خطأها وألا تدفع الشباب الغاضب إلى يأس وإحباط يفضي إلى فتنة يصطلي المجتمع بلظاها.وبناء على ذلك فإن ممثلي الاتحادات والروابط من علماء المسلمين في إسطنبول يقررون أمرين شرعيين:
أولا: إن الواجب الشرعي يحتم على قيادة الجيش أن ترد الأمور إلى نصابها، وأن تغلق على الناس باب شر ومحنة وأن تعلم أن الإنقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ستكون عاقبته وبالا ودمارا إلا أن يشاء الله شيئا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
ثانيا: إن الواجب الشرعي يوجب على علماء الأمة في مصر وبخاصة علماء الأزهر أن يقوموا بما يوجبه الشرع عليهم من بيان حرمة الخروج على الحاكم المسلم المنتخب ووجوب إعادة الشرعية وبيان واجب السمع والطاعة له، قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وعليهم أن يسعوا في جمع الكلمة ووحدة الصف وحقن دماء أهل مصر.
وأخيرا: فقد بقيت كلمة لبعض الدول العربية التي باركت الإنقلاب الأثيم على رئيس الجمهورية، الذي لم يتدخل في شؤونها يوما، أيها الحكام العرب إن الإسلام الذي تدينون به يوجب عليكم نصرته ومؤازرته، وما زالت الفرصة سانحة للتدخل وإصلاح الأمور والتوسط في رفع الظلم وحقن الدماء وعودة الرئيس إلى موقعه.
وفي الختام: يتقدم العلماء المجتمعون إلى تركيا شعبا ورئيسا وحكومة وعلماء بجزيل الشكر على موقفها المبدأي من مصر وأحداثها.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر حامية بيضة الإسلام على مر التاريخ وأن يحفظ أهلها الكرام وأن يحقن دماءهم وأن يدرأ عنهم
الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اتحاد العلماء والهيئات والروابط المتواجدة بإسطنبول
في الأول من رمضان 1434
.
إضغط لمشاهدة الفيديو:
.
إضغط لمشاهدة الفيديو: