أحمد كمال أشاد مجلس نقابة الصحفيين، بما وصفه ب"الدور التاريخي الرائع" لشباب مصر الذين قادوا حراكا شعبيا تمكن من إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، مؤكدا أن الشرعية الوحيدة التي يجب أن يلتف حولها المصريون جميعا اليوم، هي الشرعية الشعبية الثورية التي أعلنتها الملايين طوال الأيام الماضية في كل ربوع البلاد. كما أشاد مجلس النقابة -في بيان له اليوم (الخميس)- بدور القوات المسلحة المصرية، ورعايتها ل"خارطة الطريق" التي ترى أنها ستضع البلاد على طريق المستقبل الذي يليق بتاريخ هذا البلد العريق وعظمة شعبه. وهنأت نقابة الصحفيين الشعب المصري على ثورته السلمية، التي تجلت روعتها في الحشود الهائلة التي خرجت إلى الشوارع والميادين في كل محافظات مصر، في الثلاثين من يونيو، لتعبر عن رغبة الشعب الأكيدة في استكمال أهداف "ثورة يناير"، في العيش الكريم والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الحقيقية لكل أبناء الوطن. وذكر البيان إن "مجلس نقابة الصحفيين، التي كانت دوما معقلا من معاقل الدفاع عن الحرية، حرية الوطن والمجتمع، وحرية الرأي والتعبير، وحصنا وملاذا لكل أطياف الشعب المصري وقواه السياسية، بما فيها تيارات الإسلام السياسي نفسها، يشدد على أهمية التمسك بتلك الحريات والذود عنها" وتابع البيان: "يربأ المجلس بتلك الثورة، وهي تسطر صفحات جديدة ناصعة من تاريخ مصر، أن تلجأ إلى أي إجراءات استثنائية ضد الصحف ووسائل الإعلام، وضرورة إعلاء دولة القانون في أي إجراء أو اتهام، وأن يكون القضاء الطبيعي هو المجال الوحيد لبحث أي اتهام، ومعالجة وتصحيح أي خروج على القانون وقيم المجتمع". وطالب مجلس النقابة كل السلطات المعنية في الدولة، بأن تعي أن تقدم ونهوض هذا الوطن يكمن في إعلام حر مستقل، يقوم بدوره المهني المنوط به، ويكون مثل العين الساهرة للمجتمع في كشف أي انحراف ومقاومة أي فساد مؤكدًا أن نقابة الصحفيين مستعدة لقيادة حوار مجتمعي بناء، للخروج ب"ميثاق شرف" إعلامي يحفظ للوطن وحدته، ويقي شعبها شر الفرقة والفتن، ويضمن لمصر مكانها اللائق بين الأمم. وأضاف المجلس أن الأولوية الآن يجب أن تكون للمصالحة الوطنية الشاملة، ولم شمل أبناء الوطن الواحد، على قاعدة أن مصر ستظل دائمًا موحدة وتتسع لجميع أبنائها، وهو المفهوم نفسه الذي يجب أن يعيه جيدًا أنصار ومؤيدي التيارات الدينية والإسلام السياسي. كان الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي -القائد العام للقوات المسلحة- قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه عن تعطيل العمل بالدستور بصورة مؤقتة، وأن يؤدّي المستشار عدلي منصور -رئيس المحكمة الدستورية- اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد مشيرا إلى أنه سيتم وضع ميثاق للشرف الإعلامي، واتخاذ إجراءات لدمج الشباب ليكونوا شركاء في القرار، وتشكيل لجنة مصالحة من شخصيات ذات مصداقية وقبول.