المفوضين توصي ببطلان تخصيص أرض لشركة يملكها شقيق بن لادن

عبد الباسط محمد
أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري اليوم (الإثنين) ببطلان تخصيص قطعة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة "النور" السياحية التي يملكها عمر محمد عوض -شقيق أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة- والواقعة بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع إلزام الخصوم رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر.
وجاء التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي وبإشراف المستشار وسام سعيد -نائب رئيس مجلس الدولة- كتوصية بالرأي القانوني للمحكمة بالدعوى المقامة من خالد علي -المرشح الرئاسي السابق- ومصطفى شعبان محمد المحامي، والنائب السابق حمدي الفخراني؛ مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوى والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسى بمساحة تفصيلها مليون و145 ألف و727 متر وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون لا مزايدات والمناقصات.
واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم، في مادة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المختصة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون.
وقال مصطفي شعبان أحد مقيمي الدعوي أن العقد الباطل بموجب تقرير هيئة المفوضين؛ نموذجٌ صارخ للفساد المالي والإداري في عهد النظام السابق ولا زال نظام الإخوان يقاتل للحفاظ على أرض مملوكة للجهاديين بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعوى المقامه من مجموعه من المحامين، والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تخصيص مليون و145ألف متر و727متر مربع بمدينة رأس سدر لشركة النور للسياحة التي يمتلكها رجل الأعمال عمر محمد بن لادن مقابل 172جنيها للمتر وبسعر إجمالى 197مليون جنيه، إلى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية لإبداء الرأي القانوني في القضية، تمهيدًا لإصدار المحكمة حكمًا نهائيًا بشأنها.