المفوضين تبطل تخصيص أرض لشركة شقيق "زعيم القاعدة"

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان تخصيص قطعة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة " النور " السياحية، التي يملكها عمر محمد عوض شقيق أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوب سيناء، مع إلزام الخصوم بالمصروفات لتخصيصها بالأمر المباشر.
وجاء التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي بإشراف المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة كتوصية بالرأي القانونى للمحكمة بالدعوي المقامة من خالد علي المرشح الرئاسى السابق ومصطفي شعبان محمد المحامي والنائب السابق حمدي الفخراني، ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، لوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسي بمساحة تفصيلها مليون و145 ألف و727 متر وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون لامزايدات والمناقصات.
واستند التقرير إلى نص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت علي انه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل أو تجيز عقد أو صلح في مادة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المختصة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون.
واعتبر التقرير إن قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية رقم 41 لسنة 2010 وهو قرار لا تطهره وضعيته الصادر بها على النحو المشار إليه من المخالفات التى شابت إبرامه
وتعرض التقرير إلي أن المادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات نصت على حتمية " تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقمة الأساسية محل التعاقد.
وأضاف التقرير إنه لا يجوز الاحتجاج بعكس الرأى القانوني فى الدعوي بزعم مؤداه أن قوانين ولوائح الهيئات هي تشريعات خاصة، فعبارات النص القانوني بشأن المزايدات والمناقصات جائت جلية المعني سارية الدلالة، كما أن قواعد التصرف في الأراضي المملوكة للدولة خاضعة لقانون الأراضي الصحراوية والقانون7 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهو ما تأكد في حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 30952 و 31314 لسنة 56 قضائية عليا .
وقال مصطفي شعبان أحد مقيمي الدعوي أن العقد الباطل بموجب تقرير هيئة المفوضين وهو نموذج صارخ للفساد المالي والإداري في عهد النظام السابق ولا زال نظام الإخوان يقاتل للحفاظ على أرض مملوكة للجهاديين بالمخالفة للقانون.