مرتضى منصور: أطالب برفع الحصانة عن الرئيس وقرار المحجوب صحيح

علّق المستشار مرتضى منصور -محامي الفريق أحمد شفيق- على قرار المستشار خالد المحجوب - -رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والذي ينظر قضية هروب السجناء- بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة وإعادة التحقيق في القضية قائلا: "القرار قانوني 100%".
وأتبع: "الرئيس محمد مرسي كان من ضمن الهاربين وفقا لقرار المحكمة، ويجب أن يمثل للتحقيق ويكون قدوة لغيره"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في الميدان" مساء اليوم (الأحد) الذي يُذاع على قناة التحرير.
وحول ما يتردد عن أن استمرار القاضي في نظر القضية وقد تم رده، أوضح منصور: "تم رد المستشار خالد المحجوب منذ 4 أيام وتم رفض طلب الرد، فتم رده مرة ثانية والقانون ينص على أنه من حق القاضي الاستمرار في نظر القضية رغم طلب الرد الثاني".
وطالب منصور بضرورة رفع الحصانة عن الرئيس مرسي، متبعا: "الحصانة التي يتمتع بها الرئيس مرسي في القضايا التي تخص الأمن القومي لكن في القضايا الجنائية لا توجد بها حصانة".
كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت في وقت سابق من اليوم ببراءة المتهم السيد عطية محمد، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، فيما أكدت هيئة المحكمة أن حركة حماس وحزب الله قد خططا لتهريب قيادات إخوانية من السجن.