عضو لجنة تقييم سد النهضة: إثيوبيا لم تثبت عدم إضرار السد بمصر

أ ش أ
قال الدكتور علاء الظواهري -عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة- إن جميع التقارير الفنية التي قامت بها إثيوبيا متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية، مشيرا إلى أن أديس أبابا فشلت في إثبات أن سد النهضة لن يضر بمصر.
وأضاف الظواهري -خلال ندوة عقدتها اللجنة المصرية للتضامن أمس (الأربعاء)- أن هدف اللجنة الثلاثية المشكّلة لدراسة آثار السد، كان معرفة نوايا الجانب الإثيوبي الحقيقية، لافتا النظر إلى أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا.
وأوضح أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للأراضي في إثيوبيا والسودان، وأيضا إذا تعرض هذا السد للانهيار.
واستطرد: "من المتوقع إذا تم بناء هذا السد أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا، بالإضافة إلى القضاء تماما على إمكانية توليد الكهرباء من السد العالي، محذرا من أن نسبة الأراضي الزراعية ستقل بنسبة 30%، وأن كل فدان سيتم زراعته في إثيوبيا سيقضي تقريبا على فدان أرض زراعية في مصر، بسبب انخفاض نسبة الحصة المائية".
ونوّه إلى أن هناك سيناريو كارثيا وهو احتمال انهيار هذا السد، الذي سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر، وهو ما قد يؤدي إلى غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم، وكذلك في مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة.

واختتم عضو اللجنة الثلاثية أن مصر قد توافق، لمراعاة احتياجات إثيوبيا من التنمية، على إنشاء سد إثيوبي بسعة تقدر ب14 مليار متر مكعب فقط، تستطيع إثيوبيا من خلاله توليد كهرباء بما يفوق السد العالي، ولكن مصر ترفض بشكل قاطع إنشاء سد بسعة 74 مليار متر مكعب.
يُذكَر أن إثيوبيا قد حوّلت مجرى النيل الأزرق استعدادا لبناء سد النهضة، وتمّ تكوين لجنة خبراء ثلاثية خاصة ببحث آثار السد السلبية على كل من مصر والسودان، وانتهت اللجنة مِن تقريرها النهائي، وأرسلته إلى حكومات الدول الثلاثة لدراسته.