دعوى ضد قاضي محاكمة القرن لمنع أسر شهداء الثورة من حضور الجلسات

عبد الباسط محمد
تقدّم عدد من المحامين -بصفتهم الوكلاء عن أسر شهداء الثورة- اليوم (السبت) بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدي -رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والذي ينظر القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"- بمنع أسر المجني عليهم مِن شهداء ومصابي الثورة مِن الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية في قضيتَي قتل المتظاهرين والفساد المالي، والمتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 مِن معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واختصمت الدعوى المُقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن رئيس المحكمة -في أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك- أصدر قراره بمنع أُسر الشهداء والمصابين من الحضور، ونشره بجميع وسائل الإعلام، وتمّ إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي.
وأضاف المدّعون أن قرار قاضي محاكمة مبارك جاء مخالفا لنصّ المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي- قد أجّلت محاكمة المتهمين في اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والتربح، إلى جلسة 6 يوليو القادم.