أقام نبيل غبريال المحامي السبت بصفته وكيلا عن أسر 5 شهداء أقباط في أحداث ماسبيرو دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف وإلغاء تحقيقات النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية في قضية أحداث ماسبيرو وبطلانها . وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 26397 لسنة 66 قضائية ، وجاء بها أن المحكمة العسكرية وقاضي التحقيقات قد تحدوا نصوص القانون رقم 31 فقرة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا واستمروا في نظر قضية ماسبيرو بإعتبارها جنحة ، واستمرار التحقيق مع المجني عليهم فقط دون استدعاء المشير حسين طنطاوي أو أحد أعضاء المجلس العسكري او اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية والذي وصفته الدعوى "المتورط الرئيسي في الأحداث ". وأشارت الدعوى التى اختصمت كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ومدير الإدارة العامة للقضاء العسكري ووزير العدل والنائب العام والمستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث ماسبيرو بصفتهم إلى بطلان التحقيقات لأن قانون الأحكام العسكرية ينص على أن القضاء العسكري يخضع لوزير الدفاع والمجلس العسكري الذي يعد محل إتهام وبالتالي فهي خصما وحكما في الوقت ذاته. كما أوضحت الدعوى أن التحقيقات خالفت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الإتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر لعدم وجود محكمة مستقلة ومحايدة . كما ذكر مقيم الدعوى- على حد قوله- أنه تم حجب التحقيقات عن محاميي الشهداء والمصابين وتجزئة أوراق التحقيق وعدم ضم كل أقوال الشهود وإمتناع النيابة عن إستدعاء المشير واللواء حمدي بدين، رغم إستدعاء المشير في قضية مبارك . وتساءلت الدعوى: لماذا يعاقب من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بعقوبة الجناية وتنظرها محكمة جنايات القاهرة بينما يتم محاكمة من قتل ودهس الأقباط على أنه قتل خطأ واعتبارها جنحة تصل عقوبتها إلى الغرامة والحبس فقط رغم أن الدولة اعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو شهداء ثورة وتم صرف تعويضات لأسرهم. وطالب نبيل غبريال المحامي بإستدعاء كلا من المشير حسين طنطاوي واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية أمام محكمة القضاء الإداري لسماع أقوالهم.
