أسر شهداء ماسبيرو تطالب بالتحقيق مع المجلس العسكرى‎

أقام خمسة من أسر شهداء ماسبيرو دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير العدل بانتداب لجنة من ثلاثة مستشارين لإجراء تحقيق محايد وعادل فى مذبحة ماسبيرو ويكون من سلطته التحقيق مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وكل اعضاء المجلس واللواء حمدين بدين.
وقالت الدعوى التى أقامها كل من أسر شهداء ايمن صابر وجمال فايق ومسعد مهنى ومايكل مسعد جرجس واسامة فتحى بأنهم فوجئوا بإحالة التحقيقات فى مذبحة ماسبيرو يوم 19 اكتوبر الماضى والتى راح ضحيتها اكثر من 15 قبطيا من النائب العام الى القضاء العسكرى واتهام ثلاثة مجندين بالقتل الخطأ للضحايا الذين تم قتلهم بالدهس بالمدرعات والدبابات من قبل الشرطة العسكرية وذلك دون انتظار تحقيقات وزارة العدل والنائب العام رغم ان عقوبة من قتل هؤلاء الاعدام طبقا للقانون الجنائى فكيف يكون من قتل ودهس يعاقب بجنحة قتل خطأ امام المحاكم العسكرية ويكون العقوبة الحبس والغرامة وكيف يقدم ثلاثة جنود فقط للمحاكمة دون ان يقدم من أعطى لهم أوامر بالضرب وهو اللواء حمدى بدين للمحاكمة هو وعدد من القادة العسكريين الذين تشير اصابع الاتهام إليهم وكيف يعاقب من قتل المتظاهرين بالتحرير أمام محكمة الجنايات منذ أكثر من خمسة اشهر بتهمة القتل العمد ويعاقب من قتل متظاهري ماسبيرو من الاقباط بجنحة قتل خطأ رغم ان جميع من قتل فى التحرير وماسبيرو تعاملوا كشهداء لثورة 25 يناير.