وزير الري: نواجه عجزا مائيا والخيار العسكري لحل قضية السد مستبعد

قال محمد بهاء الدين -وزير الري والموارد المائية- إن هناك فرقا بين استخدام المياه واستهلاك المياه، وبالتالي لا بد من انتظار نتائج اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر وإثيوبيا والسودان لمعرفة الأضرار التي قد تلحق بحصة مصر من المياه، وتابع: "نحن لا نخفف ولا نهول من الأمر، المياه قضية مصير ونواجه الأن أزمة مائية وعجز يقارب 7 مليار متر مكعب".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عٌقد في مقر رئاسة الجمهورية اليوم (الخميس): "بناءا على نتائج التقرير سيتم تقييم الإجراء المطلوب اتخاذه مع إثيوبيا، بحيث لو تبين أن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء، فيجب الاتفاق على كيف نملأ الخزان خلفه وكيف نفرغه دون التأثير على حصة مصر من المياه، ولا بد من الاتفاق على أسلوب الإدارة والتخزين".
وأوضح أنه تشكيل اللجنة الثلاثية جاء بمباردة من ميليس زيناوي -رئيس وزراء إثيوبيا الراحل- وذكرت الاتفاق الذي تشكلت بموجبه اللجنة أن السد تحت الإنشاء، وبالتالي نحن نعرف أنه تحت الإنشاء، وكل ما تم من أعمال هي أعمال تمهيدية للموقع، بما فيها البدء في تحويل مجرى النهر، وإنشاء كوبري للعبور من شاطئ لأخر.
واستطرد: "من حيث المبدأ لسنا ضد أي مشروع تنموي في حوض النيل، ولكن لن نقبل الانتقاص من حقوقنا المائية، ويجب التأكد انه ليس للسد أثار سلبية"، وأكد "مصر تعترض على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي؛ لأنها لم تنص على مصالح مصر والسودان، والخيار العسكري مستبعد ولن يحسم القضية، التفاوض وإصرارنا على حقوقنا مستمر".
عن اقتراح ربط نهر النيل بنهر الكونجو، قال وزير الري: "القوانين الدولية لا تُجيز نقل مياه أي نهر خارج الحوض الخاص به، وما تردد عن نقل مياه نهر الكونجو غير مقبول، إلى جانب أنه يتوقف على موافقة الدول التي ستمر بها القناة الواصلة بين النهرين، ولا توجد جدوى اقتصادية منه نتيجة التلال المرتفعة التي تصعب عملية الحفر، ومن الأولى أن نركز على مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل".