عبد الباسط محمد وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا -بجلستها المنعقدة صباح اليوم (الأحد)- على تعيين المستشار عدلي منصور -النائب الأول لرئيس المحكمة- رئيسا لها خلفا للمستشار ماهر البحيري، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو القادم ببلوغ السن القانونية. وكان التعديل الذي أُجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نصّ على أن يعيّن رئيس المحكمة بقرار مِن رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. كما وافقت الجمعية على تعيين المستشار رجب سليم -رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة- نائبا لرئيس المحكمة في المكان الذي يخلو بتعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدّده الدستور، وهو رئيس وعشرة أعضاء.