تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور ل15 يونيو

عبد الباسط محمد
أرجأت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم (السبت) دعوى تطالب بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، لأنهما ذوا مرجعيات دينية، إلى جلسة 15 يونيو.
وطالبت الدعوى بحل حزبي الحرية والعدالة والنور لأنهما مؤسسان على فكر ديني بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط أن إنشاءها على أساس مدني.
وذكرت الدعوى: "الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين".
واختصمت الدعوى كلا من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك -رئيس مجلس الدولة- قد أجلت الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، وأحمد عتريس المحامي، والتي طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، إلى جلسة اليوم للنظر فيها.