إحالة دعوى حل "الحرية والعدالة" و"النور" لهيئة مفوضي الدولة

قررت "دائرة الأحزاب السياسية" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظرها أمام المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، وتضمنت الدعوى التي أقامها جمال صلاح إبراهيم إسماعيل "موظف بوزارة الخارجية"، والمحامي أحمد عتريس، المطالبة بحل الحزبين لأنهما قاما على مرجعيات دينية ومؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي أشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني.

جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.

وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري "الكافر"، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاو من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.

واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلاً من حل مشاكلهم، ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون.
وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية قائلا " ما دام المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهو عضو في اللجنة التأسيسية.

واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، معتبرة أن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون

وتضمنت الدعوى مخالفة حزب الحرية والعدالة، الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.

وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات "الإخوان المسلمين" و"الإسلام هو الحل" وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري.

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن.

وكشفت " الدعوى " أن حزب الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.