تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى جلسة 18مايو

عبد الباسط محمد
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك -رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل -موظف بوزارة الخارجية- وأحمد عتريس المحامي، والتي طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، إلى جلسة 18 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما بموافقتهما على تأسيس حزبين "ذوي مرجعيات دينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني"، وفقا لما ورد بالدعوى.
وذكرت الدعوى أن ما وصفته ب"الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين" معتبرا أن "نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشكلاتهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور".
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها "منظمة إرهابية، وبها ولاء مطلق من أعضائها لمرشدهم العام"، وأن "وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون"، حسبما نصت الدعوى.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة، وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 مايو المقبل.
وقد تأسس حزبا الحرية والعدالة والنور في أعقاب ثورة 25 يناير، معلنين أنهما أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، واستطاعا الفوز بأغلبية مجلسي الشعب والشورى التي جرت بعد أقل من عام على تأسيس الحزبين.