اعتبر المحامي خالد أبو بكر -عضو الاتحاد الدولي للمحامين- إعادة حبس المطربة سلمى حمدين صباحي 4 أيام احتياطيا مرة أخرى في اتهامها بالنصب أنه "خطأ قانوني فادح". وأتبع: "سلمى صباحي حُبست مرتين عن نفس الواقعة ونفس البلاغات على ذمة الاتهامات التي أخلى القاضي سبيلها فيها، وهذا لا يجوز قانونا"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يُذاع على قناة النهار. وزعم أبو بكر أن قرارات الحبس الخاصة بسلمى صباحي لا تخرج من نيابة العجوزة، مبينا: "لا نعلم من أين تأتي قرارات النيابة والبعض يقول إنها تأتي من مصادر عليا". وأكد أبو بكر أن سلمى صباحي "بريئة"، مشيرا إلى أنها لم تقبض مليما من أحد وأن هناك رؤساء محاكم وضباط وأساتذة جامعات في نفس وضعها القانوني، متبعا: "الآلاف في مصر تعرضوا لنفس عملية النصب التي تعرضت لها سلمى". جدير بالذكر أن نيابة العجوزة قد قررت حبس سلمى صباحي 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بالنصب، بعد تقديم بلاغات جديدة ضدها بعد أن تقرر إخلاء سبيلها صباح اليوم بكفالة 30 ألف جنيه.