هل الجرائد القومية حقا الأكثر مهنية والتزاما بالشرف الصحفي؟!

قبل سويعات قليلة، صَدر تقرير الممارسة الصحفية الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
التقرير الذي أعدّه كوكبة من أساتذة الإعلام والصحافة في مصر، معظمهم -إن لم يَكن جميعهم- من كلية الإعلام جامعة القاهرة، حاول الإجابة عن سؤال: إلى أي مدى تلتزم الصحافة المصرية بالمعايير المهنية والأخلاقية للأداء الصحفي؟ وذلك بإجراء دراسة مستفيضة بشقيها الكمّي والكيفي لتحليل المواد الخبرية ومواد الرأي والتحقيقات الصحفية، في الفترة ما بين 20 يناير 2013 إلى 12 فبراير 2013، أي بإجمالي 24 يوما، وقع عليها الاختيار لتمثّل التغطية الصحفية للذكرى الثانية للثورة.
يُشار إلى أن الصحف ال18 التي وقع عليها الاختيار لدراستها وتحليلها هي: الأهرام، والأخبار، والجمهورية، وروزاليوسف، والوفد، والأهالي، والكرامة، والحرية والعدالة، والمصري اليوم، وصوت الأمة، والفجر، والدستور، واليوم السابع، والشروق، والتحرير، والوطن، والشرق الأوسط، والحياة.
محصّلة هذه الدراسة أو نتائجها عزيزي القارئ، قد تكون مفاجأة لك، حيث حصلت الجرائد القومية (الأهرام، والأخبار، والجمهورية) على لقب الصحف الأفضل والأكثر التزاما بالمعايير المهنية والأخلاقية، علما بأن الأهرام -وفقا للدراسة- هي الصحيفة الأكثر مهنية والتزاما لميثاق الشرف الصحفي بين الصحف ال18 السالف ذكرها، في حين جاءت جريدتا الشروق واليوم السابع في فئة الصحف الأقل انتهاكا، كما جاءت جريدة الدستور في قاع القائمة بوصفها الجريدة الأكثر انتهاكا للمعايير الفنية والأخلاقية!
وحسب الدراسة كذلك، فإن "الصحف الخاصة هي الأكثر انتهاكا للمعايير المهنية والأخلاقية، يليها الصحف الحزبية، فيما تأتي الصحف القومية الثلاث كأفضل الصحف التزاما بالمعايير".
في حقيقة الأمر، يعرف القارئ العادي غير الخبير بأن جرائد شأن الدستور والفجر والوطن، ربما تَستحق ترتيبها المتدني في القائمة، لكن المفاجأة -ربما بالنسبة إليّ- احتلال صحيفة الحرية والعدالة موقعا متوسّطا بين تلك الصحف، في حين يتقدّمها بفارق مركز واحد فقط على صعيد المهنية والتزام الشرف الأخلاقي صحيفة الحياة اللندنية!
ما يدعو إلى الدهشة كذلك، أن جريدة الكرامة سَبقت المصري اليوم في الترتيب، بينما جاءت صحيفة اليوم السابع في مرتبة متقدّمة جدا (المركز الخامس) في القائمة، في حين أن المراكز الأربعة الأوائل على الترتيب هي: الأهرام، والشرق الأوسط، والجمهورية، والأخبار!
والحق يقال، ذلك الترتيب "الغريب" عليّ، بوصفي باحثا في علوم الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة، دَفعني إلى قراءة التقرير كله من الألف إلى الياء، لعلني أجد تفسيرا منطقيا لهذا الترتيب، لا سيما أني قمت بإجراء دراسة مماثلة على أربع جرائد، وهي: الأهرام، والمصري اليوم، والتليجراف البريطانية، وواشنطن بوست الأمريكية، لتحليل النصوص الخبرية ومواد الرأي أوقات الثورة المصرية، وكانت نتائج هذه الدراسة تُشير إلى أن جريدة الأهرام كانت أبعد ما يكون عن المهنية والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، بين الجرائد الأربعة محلّ الدراسة!
بادئ ذي بدء، المؤشّرات التي اعتمد عليها التقرير تبدو للوهلة الأولى جيدة، وإن كان بعضها صعب التنفيذ أو يحتاج إلى إسهاب وشَرح أكثر، منها المعايير الخاصة بفئة "التحريض على العنف والكراهية".
وفي هذا السياق، هناك معيار "تقديم المجرمين أو المخرّبين ومرتكبي العنف في دور البطولة"، هنا نحتاج تعريفا دقيقا لهؤلاء المجرمين والمخرّبين لا يَسمح بالخلط بينهم وبين الثوّار التقليديين، ووضعهم جميعا في خانة واحدة. وفي الفئة نفسها، هناك معيار "التحريض على انتهاك القانون وعدم احترام أحكام القضاء"، والذي يُمثّل إشكالية كبيرة في بلد شأن مصر يضع قيودا وقوانين تحدّ من عمل الصحفي والإعلامي، فهل هنا تظاهرة بغرض الإفراج عن أحد الصحفيين المعتقلين بسبب إهانة الرئيس مثلا، يُعد انتهاكا للقانون؟!
وبخلاف المعايير والمؤشّرات السابق ذكرها والتي هي محلّ جدال بين الخبراء والمحلّلين، وَقع بصري على العيّنات أو النُسخ التي قامت الدراسة بتحليلها، وهنا وجدت التالي: رغم أن عدد أيام الفترة الزمنية المحدّدة لتحليل تلك الصحف هي 24 يوما، لا أعرف حقيقة على أي أساس تم اختيار هذه العينة، هل على أساس عشوائي أم غير عشوائي، لا سيما أن بعض نسخ الصحف جاءت 20 و22 و23 و17 و16، إلخ؟! وأنا هنا أتكلّم عن الجرائد اليومية، في حين أن الجرائد الأسبوعية كذلك جاءت نسخ بعضها 4 والآخر 3، ولا نعرف مجدّدا أساس الاختيار.
الغريب في الأمر، أن جريدة يومية شأن جريدة الحياة اللندنية جرى اختيار 3 نسخ فقط منها، بينما جريدة شأن الشرق الأوسط، جرى اختيار 23 نسخة منها خلال المدة ذاتها!
الأدهى من هذا وذاك، إذا كان الغرض تحليل الصحف المصرية، وقياس مدى مهنيتها والتزامها بمواثيق الشرف الصحفي، لماذا جرى ضم جريدتي الشرق الأوسط والحياة؟!
وكما ذَكرت سلفا، إن التحليل الكمّي بجانب التحليل الكيفي يعضّد من نتائج البحث دون شك، ولكن إذا ما تمت الإشارة إلى أن التحليل الكمّي استخدم طريقة "تحليل المضمون" Content Analysis، فما هي الطريقة البحثية التي جرى اعتماد التحليل الكيفي عليها؟ لا أعرف الحقيقة، فلم يُشر التقرير إليها!
وفي الجزء الخاص بالتحليل الكيفي، يقول التقرير إنه جرى "عَرض موجز لأمثلة محدّدة للتضليل الإعلامي منسوبة إلى كل صحيفة، حيث لا يتّسع المقام لسرد كل التفاصيل حفاظا على حجم التقرير"، وكان عدد العينات التي تم رصد انتهاكات بها يفوق ال60 خبرا ومقالا للرأي، فما بالنا بعدد العينة الفعلية التي جرى تحليلها كيفيا! هل معنى ذلك أن العيّنة الخاصة بالتحليل الكيفي قد تصل إلى 100 خبر ومقال للرأي، لا سيما مع عدم وجود أي انتهاك يذكر لجريدة شأن الأهرام بهذا الجزء؟!
ألا يَعرف القائمون على هذه الدراسة أن هذا العدد يعدّ ضخما جدا بأي دراسة تختص بتحليل كيفي بجانب تحليل كمّي؟ ثم لماذا لم يتم ذكر عدد العينة بالكامل؟ وفي أي صفحة جرى اختيار تلك العينة منها؟ ولماذا جرى اختيار هذه الأخبار أو مقالات الرأي دون غيرها؟
الأهرام.. الصحيفة الأكثر مهنية!
عندما لم أجد جوابا شافيا للأسئلة التي طرحتها بأعلى، وعندما أيضا لم أجد جريدة الأهرام ضمن العيّنة التي أجرى عليها تحليل كيفي وثبت فيها انتهاكات، قمت باختيار ثلاثة مواضيع بطريقة مقصودة غير عشوائية وجميعها أخبار رئيسية بالصفحة الأولى بالأهرام، لإظهار أهميتها للجريدة وتساعد في فهم أيديولوجية الجريدة بصورة أكبر.
الخبر الرئيسي يوم 28 يناير 2013 عنوانه "رصاص حي في بورسعيد والسويس.. وتخريب بالقاهرة"، نجد أن به العديد من الانتهاكات وفقا لمعايير الدراسة، منها التحيّز في العرض من خلال الاعتماد على مصادر تعكس وجهة نظر النظام فقط، لأنها مصادر رسمية، واختفاء مصادر من العامة أو المتظاهرين وخلافه.
أيضا يساهم الخبر في تضليل الرأي العام والافتقار إلى الدقة، من خلال نشر الخبر مجهّلا مصدره، شأن "أوضح مصدر مسئول" و"كشفت مصادر للأهرام"، وغيرها. وفوق هذا وذاك، التهويل والمبالغة في تناول الأحداث من خلال كلمات وصفية سلبية شأن "تخريب بالقاهرة" و"10 ملايين جنيه خسائر العنف بالسويس"، ناهيك بالتعميم في إصدار الأحكام والاتهامات، كأن يتم القول بأنه في الجيزة "قام عدد من النشطاء السياسيين التابعين لحركتي 6 إبريل وحزب الدستور بقطع شارع الهرم أمام محافظة الجيزة" و"في دمياط، أغلق العشرات من شباب الثورة مجمع المصالح الحكومية".
ولا يُمكن غض الطرف عن إظهار المتظاهرين دائما بأنهم من يبدأون بالعنف مثل : "ألقى عدد من المتظاهرين زجاجات المولوتوف والحجارة على فندقي سميراميس وشيبرد"، وغيرها من استخدام الأفعال والصفات السلبية لتشويه الثوّار.
وفي خبر آخر بعنوان "تمرد في صفوف ضباط وجنود الأمن المركزي" نُشر يوم 31 يناير، نجد أن الأهرام لجأت إلى التهويل مجددا، لأن العدد ما هو إلا "أكثر من ألف ضابط وجندي من الأمن المركزي" وليس تمرّد كل الضباط.
الغريب أنه مثلما أكدت في دراستي السابقة أن الأهرام ما زالت مع النظام ضد الثورة، حتى بعد مرور عامين على وقوعها، ففي هذا الخبر الرئيسي يتم إظهار الشرطة في دور المجني عليه، وذلك بسبب "الاعتداءات التي طالت الجنود من أحداث العنف ببورسعيد، وأدت إلى استشهاد ضابط وأمين شرطة"، كما أن الصورة الرئيسية مع الخبر تُظهر متظاهرين أو ثوّارا يلقون بحجارة على الشرطة، بينما الأخيرة في حالة دفاع عن النفس، وتحت الصورة كلمات: "إلى متى تستمر المواجهات مع قوات الشرطة؟".
وفي خبر آخر يوم 3 فبراير بعنوان "إزالة آثار المواجهات بالاتحادية والتحرير"، ما زال المتظاهرون يتم إلقاء اللوم عليهم وافتعال العنف، وجميع المصادر رسمية، كما تُظهر الصور فداحة العنف الذي ارتكبه الثوّار في الاتحادية والتحرير.
طبعا، لا يسعني هنا تحليل كيفي كامل للأخبار الثلاثة التي جرى انتقاؤها من الأهرام، ولا كل عينات الجرائد المصرية الأخرى بتلك الدراسة الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة، ولكن لا يسعني سوى القول إن جريدة الأهرام ارتكبت العديد من الانتهاكات التي لم يتم الإشارة إليها في التحليل الكيفي، وهو يُلقي بظلاله على مدى مصداقية هذه الدراسة من عدمه، ناهيك بالأسئلة التي طرحتها سابقا فيما يتعلّق بحجم العينة واختيارها، والتي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار.
ختاما.. هناك العديد من علامات الاستفهام حول تلك الدراسة التي تُظهر الصحف القومية بوصفها الأكثر مصداقية، والأعلى مهنية، والأكثر التزاما بمواثيق الشرف الصحفي، لأن تلك الصحف لم تنفصل بتاتا عن الحكومة أو النظام، سواء من خلال الأيديولوجية والتوجّهات والتدخّلات الرقابية، أو حتى من خلال التمويل.
ولكن، تلك الدراسة كذلك تُلقي بظلالها على مدى مصداقية المجلس الأعلى للصحافة، وهل هو كيان منفصل عن النظام السياسي الحالي، أم تقيّده اعتبارات سياسية تهيمن على قراراته ودراساته؟!