دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن مهدي عاكف

عبد الباسط محمد
أقام المحامي طارق محمود دعوى قضائية اليوم (الأربعاء) أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
واختصمت الدعوى -التي حملت رقم 45364 لسنة 67 قضائية- كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.
وذكر محمود في دعواه أن "عاكف بصفته المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين دأب على الإدلاء بتصريحات تنال من هيبة الدولة المصرية والمصريين، وأهان جميع المصرين بألفاظ نابية".
وأضاف أنه وصف القضاء المصري ب"الفاسد" والقضاة ب"المفسدون"؛ لقيامهم بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن تلك الألفاظ تمثل سب وقذف في حق الشعب المصري، وإهانته من خلال الاستهزاء به، وهو الأمر الذي يجب معه إسقاط الجنسية المصرية لعدم استحقاقه لها.
وأشار إلى أن التسليم بإمكانية التفريط في الأراضي المصرية مثلما قرر المدعي عليه يؤدى لإنقاص السيادة المصرية التي يحمل جنسيتها، وهدم الدولة وزعزعة استقرارها؛ مما يؤكد على أن الشخص دأب على توجيه إهانات متكررة للشعب، على حد قوله.
كانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت حوارا لمهدي عاكف أكد فيه أن القضاء مريض ومسيّس، وأن هناك محاولات للإطاحة بنحو 3500 قاضٍ، بعد تعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة، وهو ما نفاه عاكف جملة وتفصيلا، لكن الصحفي الذي أجرى الحوار معه أخرج تسجيلا للحوار ليثبت صحة ادّعائه.